"الأوفشور" .. الباب الشرعي لتهريب الأموال من مصر

بمجرد بدء الكلام عن فرض ضرائب علي توزيعات الأرباح بالبورصة نفاجأ بأن يرفضها الكثيرون بدعوي انها ستعمل علي هروب الاستثمارات من مصر في حين توجد شركات الأوفشور علي أرض مصر وتكسب عشرات الملايين سنويا ولا تخضع لأي التزامات ضريبية لأنه تم تأسيسها خارج مصر .
يقول الدكتور مصطفي بدرة أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة عين شمس ان شركات الأوفشور تردد اسمها بكثرة بعد ثورة 25 يناير لارتباطها بتهريب الأموال لنظام مبارك وانها تم استخدامها لتهريب الأموال موضحا أنه يتم التهرب الضريبي يتم بطريقة قانونية وهي شركات يتم تسجيلها في بلد وتمارس عملها في بلد ثاني وتمارس نشاطها في بلد ثالث وتعمل في بلد رابع ولا يحتاج تأسيسها سوي عقد تأسيس ونظام داخلي فقط ولا تحتاج إلي مقر بل إلي عنوان إليكتروني فقط.
قال: تستثمر تلك الشركات أموالها في المشاركة في بنوك أو صناديق استثمار وفي أسواق المال المختلفة ويعتبر بابًا خلفيا لتهريب الأموال بكواد أجنبية في البورصة مما يضفي عليها صفة القانونوية.
قال إن هذه الشركات للأسف لا يتم فرض ضرائب عليها وفقا للقانون ولماذا لا نفعل مثل انجلترا التي أدركت ذلك وبدأت في إجبار مثل تلك الشركات علي الإفصاح عملا بمبدأ "اعرف عميلك".
ويطالب مصطفي بدرة بتقنين وضع تلك الشركات تحت رقابة جيدة وإجراء تشريعات وقوانين جديدة وخاصة بعد أن وقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية و13 دولة أخري مايو الماضي علي وثيقة لإنشاء نظام إلي تبادل البيانات والمعلومات الضريبية المتعلقة بعملاء البنوك والتي ستدخل حيز التنفيذ عام 2015 القادم مشيرا إلي أن تلك الوثيقة ستقضي علي مبدأ السرية المصرفية والذي كان يساء استخدامه بهدف التهرب الضريبي ومنها "الأوفشور" والذذي سيسمح ذلك النظام الإليكتروني تلقائيا دون الحاجة لتقديم طلبات للبنبوك لكشف جميع البيانات والودائع للمستثمرين سنويا وقد وافقت علي تلك الوثيقة سويسرا وسنغافورة.
تقول الدكتورة عالية المهدي أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة: للأسف شركات الأوفشور يتم تأسيسها خارج البلاد لذلك لا تخضع لقوانين الضرائب المصرية ولكن ميزتها الوحيدة انها قد تساعد في لحظة دخولها السوق المصري علي انتعاشه من خلال مشاركتها في أسواق المال والبورصة وصناديق الاستثمار وخاصة انها قد تنشر صناديق استثمار كبري لا تستطيع الشركات المحلية انشائها لضخامة رأسمالها.
وطالبت بضرورة تقنين وضعها علي الأراضي المصرية لكي نستطيع الاستفادة منها بصورة أكبر ولا تستخدم لطرق أخري أسوة بلبنان والتي أصدرت قانونا لتقنين وضع تلك الشركات في عام 1983 وأخضعتها للنظام الضريبي لها.
يقول الدكتور سعيد عبدالمنعم أستاذ المحاسبة بجامعة عين شمس: نأمل أن يخضع قانون الضرائب الجديد الشركات التي تصدر من خارج مصر وخاصة من الأماكن المعروف عنها بالماذات الضريبية للنظام الضريبي المصري وأن يتم تحصيل ضرائب ولو بنسبة 10% موضحا ان شركات الأوفشور تحقق أرباحا كبيرة جدا ولكن وجودها في مصر علي الرغم من انها مصدر للاستثمار إلا أن مساوئها أكثر وذلك لخروجها من السوق في أي توقيت.
أضاف ان هناك بنوكا عالمية داخل مصر مارست عملها من خلال شركات الأوفشور ووانه طبقا لآخر بيان صادر من اتحاد الصحفيين الدولي للتحريات المالية العام الماضي ان هناك 2.5 مليون وثيقة وملف متعلق بأكثر من 120 ألف شركة أوفشور موجودة في أكثر من 170 دولة و130 ألف عميل متورط في انشائّا في بنوك عالمية .
يقول شريف سامي رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية ان شركات الأوفشور لم يتم انشاؤها داخل الأراضي المصرية لذلك لا تخضع لأي نوع من أنواع الرقابة عليها إلا إذا كانت تهدد السوق المصري وانها لا تخضع للرقابة المصرية.