وجه المهندس إبراهيم محلب الحكومة وكافة أجهزة الدولة بتكثيف وتشديد الحملات المرورية والخدمات الأمنية في كافة المواقع علي مدار اليوم لضبط مخالفات السائقين ومنع استغلال الركاب برفع التعريفة والسيطرة علي المواقف العشوائية مع دراسة إيجاد أماكن بديلة لها. كما وجه محلب خلال الاجتماع الذي عقده لمتابعة الإجراءات التي تتخذها الحكومة لضبط الأسواق ومتابعة الحالة المرورية بضرورة القيام بحملات مشتركة للأجهزة المعنية لمراقبة ومتابعة الأسواق بشكل مستمر لضبط مخالفات رفع الأسعار. طالب رئيس الوزراء بضرورة انتهاء المحافظات من وضع استيكر علي السيارات وفي المواقف يوضح خط السير والتعريفة الجديدة وكذلك زيادة عدد رحلات أتوبيسات النقل العام خلال اليوم وإزالة التعديات والمخالفات الموجودة بجوار مواقف وسائل النقل الجماعي لتيسير الحركة المرورية. شدد المهندس محلب علي ضرورة تواجد المسئولين التنفيذيين في جميع المواقع الميدانية لحل أي صعوبات تواجه المواطنين ومواجهة أي خروج عن القانون وضرورة تفعيل دور الاجهزة الرقابية وخاصة جهاز حماية المستهلك ودراسة تطويره وإنشاء فروع إقليمية له بمختلف المحافظات. أكد رئيس الوزراء أن الهدف من القرارات التي يتم اتخاذها هو إجراء اصلاح اقتصادي شامل ومعالجة التشوهات الموجودة في الموازنة العامة للدولة وذلك لضمان وصول الدعم إلي مستحقيه والحفاظ علي حقوق المواطنين. حضر الاجتماع وزير الداخلية والتنمية المحلية. ومحافظي القاهرة والجيزة والقليوبية بالإضافة إلي مجموعة من القيادات الأمنية. من جهة أخري عقدت اللجنة الوزارية الاقتصادية اجتماعاً برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء تم خلاله استعراض المؤشرات المالية والنقدية والإجراءات التي يقوم بها البنك المركزي لضبط سوق الصرف. وتوفير النقد الأجنبي لاستيراد السلع الأساسية. قررت اللجنة تخصيص مليار و400 مليون جنيه لتطوير منظومة النقل العام للركاب داخل المحافظات ومضاعفة أسطولها بما يقرب من 1200 أتوبيس. والعمل علي تطوير أسلوب وطريقة إدارة المنظومة خلال الفترة المقبلة بما يخدم متطلبات المواطن المصري وتقديم خدمة تليق به. حيث يأتي ذلك في إطار اهتمام الحكومة بمتوسطي ومحدودي الدخل والعمل علي توفير كافة الخدمات التي تكفل حياة كريمة لهم. وافقت اللجنة علي طرح عالمي لوضع مخطط شامل لمشروع "المثلث الذهبي" الذي يهدف إلي تنمية المنطقة الواقعة شرق مدينة قفط بمحافظة قنا حتي سواحل البحر الأحمر لاستغلال الثروات المعدنية المتوافرة في هذه المنطقة. وزيادة التنمية السياحية الواقعة علي سواحل البحر الأحمر أبدت عدة شركات عالمية عن بالغ اهتمامها ورغبتها في المشاركة في هذا الطرح. حضر الاجتماع كل من محافظ البنك المركزي ووزراء التخطيط والتجارة والصناعة والتموين والتعاون الدولي.