وافق المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء علي الدراسة التي تقدم بها الطيار حسام كمال وزير الطيران المدني لإنشاء مطار في مدينة رأس سدر بنظام البناء والتشغيل والإعادة "POT" في إطار خطة الدولة لتنمية سيناء. قرر رئيس الوزراء أن تتنازل وزارة السياحة عن قطعة أرض تملكها في رأس سدر بمساحة حوالي 6 ملايين متر مربع لوزارة الطيران المدني لإقامة المشروع الذي سيساهم بقدر كبير في تنمية سيناء.. خاصة بعد أن كشفت الدراسات السابقة أن الأرض التي كانت مخصصة بقرار جمهوري لإنشاء المطار الذي تم إلغاء قرار إنشائه في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك والمعروفة بقضية "ماليكورب" غير صالحة لإقامة المشروع لكونها تقع في طريق مخرات السيول ويحتاج إعدادها أكثر من 100 مليون جنيه. كان المهندس إبراهيم محلب قد عقد اجتماعا حضره الطيار حسام كمال وزير الطيران المدني وهشام زعزوع وزير السياحة ود.محمود عصمت رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية واللواء خالد فوده محافظ جنوبسيناء.. رفض خلاله رئيس الوزراء طلب وزير السياحة بأن تقوم هيئة التنمية السياحية التابعة لوزارة السياحة بإنشاء المطار خاصة أن وزارة السياحة لم تتقدم بأي دراسات لتنمية المنطقة سياحيا واقتصر الطلب علي قيام وزارة السياحة بإنشاء المطار فقط. من ناحية تلقت الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية عرضا من البنك الإسلامي للتنمية لتمويل المبني الجديد بمطار شرم الشيخ الدولي.. وذلك بعد رفض الشركة عرض مؤسسة التمويل الدولي "IFC" عضو مجموعة البنك الدولي تمويل المبني بفائدة تصل إلي 5% لمدة خمس سنوات لقصر فترة سداد القرض الذي تصل تكلفته الإجمالية حوالي 5 مليارات جنيه. صرح د.محمود عصمت رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمطارات أن البنك الإسلامي عرض علي الشركة تمويل المشروع بفائدة تبلغ 3% حيث تعد أقل سعر للفائدة عرض علي الشركة.. مشيرا إلي فشل المفاوضات بين الشركة والبنك الدولي الذي عرض تمويل المشروع بفائدة تبلغ 7%.. وأن سبب رفع البنك الدولي لسعر الفائدة الموقف المالي القوي ووجود حوالي مليار جنيه نقدا بميزانيات الشركة. قال د.عصمت إن الشركة القابضة تشترط وجود تمويل محلي للمشروع بنحو 30% يعتمد عليه في شراء الخرسانة و الأسمنت و الحديد لأن شراء تلك الخامات عن طريق قروض محلية يغلق الطريق أمام المقاول الذي سيتم ترسية المناقصة علية من شراء تلك الخامات من تركيا أو الصين مما يؤدي إلي ضرب المنتجات المصرية في مقتل نتيجة لإنخفاض أسعارها عن المنتج المحلي. أضاف رئيس القابضة للمطارات أنه في حالة عدم التوصل مع البنك الإسلامي لإتفاق فإن الشركة تعتزم الإتفاق مع مستثمرين محليين أو أجانب لبناء المبني الجديد مقابل 70% من صافي الأرباح المحقق لمدة يتم التفاوض عليها.. بشرط أن تتولي الشركة القابضة حق الإدارة منذ إنشاء المبني حتي مدة تخارج المستثمر وكان بنك التنمية الأفريقي قد تراجع عن تمويل إنشاء المبني الجديد بمطار شرم الشيخ بنحو 450 مليون دولار بعد ثورة 30 يونية نظرا للموقف السياسي الذي اتخذه الاتحاد الأفريقي تجاه مصر. ويذكر أن المبني الجديد بمطار شرم الشيخ يستوعب 10 ملايين راكب سنوياً لتصبح الطاقة الاجمالية للمطار 18 مليون راكب ليكون ثالث مطار في أفريقيا من حيث الطاقة والسعة بعد مطاري جوهانسبرج والقاهرة.