شهد مجلس الوزراء أمس مظاهرة فريدة من نوعها اعترض منظموها.. وهم من أهالي شارونة محافظة المنيا علي تعيين أحد الأشخاص من خارج القرية شيخاً للبلد مؤكدين انه من فلول النظام السابق وكان أميناً لوحدة حزبية في الحزب الوطني المنحل.. والطريف أن أهالي القرية وآخرين قسموا أنفسهم إلي فريقين.. احدهما اعتصم أمام مجلس الوزراء والآخر أمام وزارة الداخلية. افترش الأهالي الرصيف أمام مجلس الوزراء وأمام وزارة الداخلية وأكدوا انهم لن يرحلوا ويعودوا إلي بيوتهم حتي إقصاء شيخ البلد وفتح باب الترشيح مرة ثانية أمام من تنطبق عليهم الشروط. وأضاف الأهالي أن شيخ البلد ويدعي أحمد محمد مصطفي "صاحب مخبز" جاء شيخاً للبلد مجاملة لشقيقه المستشار بالنقض.. والكارثة ان شروط تعيين المشيخة بالقري لا تنطبق عليه حيث لا يجيد القراءة ولا الكتابة وحصل علي شهادة مزورة من محو الأمية بذلك ناهيك عن باقي الشروط المطلوبة غير المتوافرة فيه مثل حُسن السير والسلوك والسمعة الطيبة والتي تجاهلها تماماً المسئولون في الشئون الادارية بوزارة الداخلية. يؤكد محمد جابر أحمد "موظف بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بمركز مغاغة ومن أهالي شارونة بالمنيا" ان تعيين مشايخ القري في المحافظات له أصول وقواعد يعرفها الجميع ومتفق عليها ولكن النظام السابق كان يأتي باتباعه والذين ينفذون سياسته وتعليماته وكان جهاز أمن الدولة المنحل يتحكم في ذلك وفي كل التعيينات في مختلف قطاعات وأجهزة الدولة.. ولم يكن وقتها بمقدور أحد الاعتراض.. وظننا بعد الثورة ان المجاملات والمحسوبية ونظام التعيين ب "الكوسة" انتهي.. ولكن خاب ظننا حيث فوجئنا بتعيين هذا الشخص شيخا للبلد مجاملة لشقيقه المستشار بالنقض. أضاف ان الطامة الكبري ان شيخ البلد الجديد وهو أحمد محمد محمد مصطفي لا يجيد القراءة ولا الكتابة.. كما انه من فلول النظام السابق حيث كان أمينا لوحدة حزبية بقرية الكوم الأحمر والتي تبعد عن قريتنا ما يزيد علي خمسة كيلو مترات.. وقد نصبه شقيقه المستشار شيخا للبلد منذ عامين وكان وقتها تعيين العمد والمشايخ موقوفا ووقتها تقدمنا بشكاوي للمسئولين بوزارة الداخلية ومجلس الوزراء ولكن لم يستجب أحد حتي قامت ثورة 25 يناير وقضت علي الظلم والاستبداد واستبشرنا خيراً بأن المحسوبية والمجاملة سوف تنتهي بلا رجعة وتسقط كما سقط النظام البائد ولكن يا فرحة ما تمت فالوضع ظل علي ما هو عليه.. وزادت الكارثة بتعيين هذا الشخص شيخاً للبلد بقرار رسمي مجاملة لشقيقه المستشار. يقول رشيد محبوب "فلاح" وشحاتة حسين عبدالجواد "صياد" ومحمود توفيق أحمد "مزارع" ان قريتنا تعاني من ظلم كبير فوجئنا بقرار صدر بعد الثورة في أبريل بتعيين أحمد محمد مصطفي شيخاً للبلد وهو ليس من أهالي شارونة وموطنه قرية الكوم الأحمر كما أن شروط المشيخة لا تنطبق عليه.. أضاف ان معظم أعضاء المشيخة وعددهم حوالي 650 لم يوافقوا عليه حيث حصل علي 25% من الأصوات أما ال 75% فاعترضوا علي تعيين شيخ البلد من قرية أخري وقد حضرنا منذ يومين ونقيم بشارع مجلس الوزراء ووزارة الداخلية علي أمل أن يستمع أحد المسئولين لمشكلتنا. ويؤكد جمال محمد غرياني "تاجر" وأبوزيد حلمي "فلاح" ان اعترضنا علي شيخ البلد ليس من فراغ فهو صاحب مخبز وسبق اتهامه في عدة قضايا ومنها القضية رقم 19405 لسنة 2008 جنح مغاغة وتم حبسه لمدة سنة بحكم واجب النفاذ ولم يتم تنفيذه مجاملة لشقيقه المستشار رغم ان من الشروط التي يجب توافرها في شيخ البلد أن يكون حسن السمعة ومحبوب بين أهالي قريته. يقول وليد سعد سعيد "صياد" وحسن أحمد "باحث قانوني" انه تم إعداد قرار من لجنة عمد ومشايخ المنيا في ظل النظام السابق بتعيين المذكور دون الرجوع لأعضاء المشيخة ونحن نطالب بإلغاء تعيينه وفتح الباب لاختيار من تنطبق عليه شروط شيخ البلد بطريقة حيادية وشفافية مطلقة. قال فرغلي توفيق "فلاح" وحسانين جمعة "موظف" سوف نواصل اعتصامنا حتي يتم إلغاء القرار ويتم فتح باب الترشيح للمشيخة من جديد لمن تتوافر فيهم الشروط القانونية حيث تقدمنا بما يزيد علي ألف شكوي دون جدوي..