تيسيرات جديدة في مشروع الضريبة العقارية

قدمت الحكومة تيسيرات جديدة للملاك في مشروع الضريبة العقارية حيث وافق مجلس الوزراء علي تعديلات في القانون علي العقارات المبنية مع تعميم منح الاعفاء الضريبي لكل وحدة سكنية مستعملة في السكن يقل صافي قيمتها الايجارية سنويا عن 24 الف جنيه . وكل وحدة مستخدمة في اغراض تجارية يقل صافي قيمتها الايجارية سنوياً عن1200 جنيه علي أن يخضع مازاد للضريبة.
سجلت "المساء" مفاجأة في التعديلات الجديدة. ومنها ان مجلس الوزراء عدل المشروع الذي كان مقدماً من المالية. بتوجيه الاعفاء الضريبي إلي الوحدة السكنية وليس لصاحب العقار. مع تعميم منح الاعفاء لكل وحدة مستعملة لاغراض السكن ويقل صافي قيمتها الايجارية سنوياً عن 24 الف جنيه . بينما التعديلات التي كانت مقدمة من المالية كانت تمنح كل صاحب العقار اعفاء بواقع 24 الف جنيه سنوياً عن كل العقارات التي يمتلكها.
علمت المساء ان الحكومة ستقدم مشروع القانون إلي رئاسة الجمهورية لاقراره وان مشروع موازنة الدولة للسنة المالية الجديدة 2014/2015 يتضمن الاثر المالي للقانون في العام الاول لتطبيقه باجمالي 4 مليارات جنيه..
كان مجلس الوزراء قد وافق في اجتماعه برئاسة ابراهيم محلب الذي استمر اكثر من "9" ساعات علي مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون بتعديل بعض احكام قانون الضريبة علي العقارات المبنية بالقانون رقم 196 لسنة .2008
ومن اهم الملامح الرئيسية للتعديل ان تكون السنة التحصيلية لهذه الضريبة سنة ميلادية تبدأ من يناير وليست سنة مالية بهدف توحيد منظومة الربط والتحصيل.