تعديلات مهمة علي قانون البورصة..لصالح المستثمرين

أعلن اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء الليلة الماضية إدخال تعديلات مهمة علي مشروع قانون الضرائب علي الأرباح الرأسمالية للبورصة لصالح المستثمرين.
علمت "المساء" انه من المتوقع صدور قرار بقانون اليوم أو غداً علي أن تصدر اللائحة التنفيذية للقانون خلال أسابيع.
صرح السفير حسام القاويش المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء بأنه تم خلال الاجتماع مراجعة النسخة النهائية من مشروع القانون موضحا انه تم الاتفاق علي رفع حد الاعفاء الضريبي علي التوزيعات النقدية للأشخاص الطبيعيين بنسبة 50% لتصبح 15 ألف جنيه بدلا من 10 آلاف جنيه وذلك تمييزا لصغار المستثمرين.
أضاف انه تم الاتفاق أيضا علي اعفاء توزيعات الأسهم المجانية دون الحاجة للاحتفاظ بها لمدة زمنية معينة.
أضاف المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء أنه تقرر احالة النسخة النهائية من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانوني الضريبة علي الدخل رقم 91 لسنة 2005 وقانوني الدمغة رقم 111 لسنة 1980 إلي رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي الهيئة العامة للرقابة المالية ومراجعته من قبل مجلس الدولة.
قال ان أهم ما تضمنته التعديلات المقترحة إلغاء رسم الدمغة المفروض حاليا علي تعاملات بيع وشراء الأوراق المالية وفرض ضريبة علي ناتج التعامل المقيمين وغير المقيمين علي الأوراق المالية المقيدة في البورصة بواقع 10% من صافي ربح المحفظة أيا كانت نسبة الملكية وذلك علي الأرباح المحققة فقط وتتم المحاسبة في آخر كل عام وترحل الخسائر المحققة للمقيمين حتي ثلاث سنوات.
أضاف: يتم تحديد الأرباح الرأسمالية علي الأوراق المقيدة بالبورصة علي أساس إذا كانت الورقة تم شراؤها قبل تاريخ العمل بالقانون يتم تحديد الأرباح الرأسمالية علي أساس تكلفة الاقتناء أو سعر الاغلاق أيهما أعلي مما يعني ان الأرباح الرأسمالية التي تتحقق قبل تاريخ العمل بالتعديلات لن تخضع للضريبة إذا كانت الورقة تم شراؤها بعد تاريخ العمل بالقانون فيتم تحديد الأرباح الرأسمالية علي أساس الفرق بين سعر البيع وتكلفة الاقتناء.
قال: تفرض ضريبة علي التوزيعات النقدية بواقع 10% وتنخفض إلي 5% للمساهم الحائز علي 25% فأكثر من رأسمال شركة ويحتفظ بالسهم لعامين علي الأقل وذلك تشجيعا للاستثمار المباشر.