استفتاء شرق أوكرانيا يشعل المواجهة بين أمريكا وروسيا

تفاقمت الأزمة بين روسيا من جهة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة من جهة أخري. وذلك بعد الاستفتاء الذي أجري علي استقلال أجزاء من جنوب شرق أوكرانيا.
أكدت وزارة الخارجية الامريكية عدم اعترافها بالاستفتاء الذي جري أمس الأول الأحد في أجزاء من شرق اوكرانيا.. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الامريكية جين بساكي في تصريحات للصحفيين ان الاستفتاء الذي جري في دونيتسك ولوهانسك غير قانوني وغير شرعي وفقا للقوانين الاوكرانية ووصفته بانه محاولة لخلق مزيد من الانقسام وعدم الاستقرار في اوكرانيا.
وأضافت المسئولة الامريكية أن بعض التقارير أشارت إلي حدوث تجاوزات خلال الاستفتاء منها تصويت الاطفال وتصويت باسماء من لا وجود لهم وحتي حدوث بعض التصويت في موسكو وسان بطرسبرج.
أكدت بساكي ان الولايات المتحدة مازالت تركز علي الانتخابات الرئاسية المقرر اجراؤها في أوكرانيا في الخامس والعشرين من مايو الحالي قائلة انها ستكون فرصة لتوحيد أوكرانيا واعطاء المواطنين فرصة للتصويت في بلادهم.
ورحبت المتحدثة الامريكية في الوقت نفسه باعلان الاتحاد الاوروبي اضافة 13 مسئولا وشركتين في شبه جزيرة القرم الي لائحة العقوبات قائلة ان الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي ينسقان الجهود فيما بينهما لفرض ثمن علي الاجراءات غير القانونية وغير الشرعية التي تتخذها روسيا. واكدت انه من الممكن ان تتخذ روسيا خطوات ملموسة لاثبات دعمها لوحدة وسيادة اوكرانيا.
وكان وزراء خارجية الدول ال28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قد رفضوا الاعتراف بنتائج الاستفتاء. الذي جري في مناطق جنوب شرق أوكرانيا. وقرر الوزراء الأوربيون توسيع العقوبات علي موسكو.. وقد دخلت العقوبات بالفعل إلي حيز التنفيذ الليلة الماضية.
وجاء في بيان لوزراء خارجية الاتحاد الاوروبي إن مجلس الاتحاد الأوروبي قرر إلحاق أسماء 13 شخصية إضافية بقائمة الأشخاص الذين يحظر عليهم الدخول إلي أراضي الاتحاد الأوروبي. ويتعين تجميد أصولهم المصرفية في بنوك الاتحاد الأوروبي. وتقرر أيضا تجميد حسابات شركتين في القرم.
أشار البيان إلي أن العقوبات تنسحب علي الأشخاص والجهات الرسمية "التي تعتدي ممارساتها علي وحدة الأراضي الأوكرانية". وعلي مؤسسات القرم وسيفاستوبول التي انتزعت حقوق ملكيتها في مخالفة للتشريعات الأوكرانية. وعلي الأشخاص الذين جنوا المنافع نتيجة لهذه الإجراءات.