لمصلحة من؟ التلاعب بالمتسابقين وإهدار المال العام في وزارة الري

قام المركز القومي لبحوث المياة التابع لوزارة الموارد المائية بالاعلان عن وظائف بحثية بالاعلان رقم "1" لسنة 2013 في 27/6/2013 علي موقع المركز وفي 28/6/2013 بالجرائد الرسمية لمدة اسبوعين ثم تم مد الاعلان إلي 31/7/2013 دون معرفة الاسباب.
تضمن الاعلان مجموعة وظائف باحث حاصل علي دكتوراه في الهندسة المدنية وباحث مساعد في الهندسة الميكانيكية وباحث مساعد في الهندسة الكهربائية و 24 مساعد باحث في الهندسة المدنية ومساعد باحث في الهندسة الميكانيكية و 3 مساعدين باحثين في الهندسة الكهربائية.
وكان من ضمن شروط الاعلان الحصول علي شهادة معادلة للدرجة العلمية من المجلس الاعلي للجامعات بالنسبة للدرجات العملية من غير الجامعات المصرية وتم تشكيل لجنة لمراجعة اوراق المتقدمين واجراء الاختبارات التحريرية والشفهية وقد بلغ عدد المتقدمين أكثر من 350 خريجاً للدرجات المختلفة وتم تحديد يوم 28/11/2013 لاجراء الاختبار التحريري ثم 1/12/2013 وحتي 5/12/2013 للاختبار الشفوي اي ان اللجنة مكثت خمسة أشهر لفحص الاوراق ثم حصر الدرجات وتقييم المتقدمين لفترة امتدت 5 شهور اخري من ديسمبر وحتي 16 ابريل .2014
بعد كل ما سبق فوجئنا بانعقاد مجلس إدارة مركز البحوث بناء علي طلب رئيس المركز نفسه وهو في نفس الوقت وزير الموارد المائية والري وقرر إلغاء المسابقة دون اية اسباب جوهرية أو قانونية ورفض اعتماد النتيجة خلال الشهور الاربعة الماضية بحجة ان اكثر الناجحين من الاناث ثم طلب استبعاد خريجي المعاهد ثم طلب تغيير ترتيب الناجحين وخاصة لوظيفة باحث رغبة منه في ان يكون مدير مكتبه الفني من الناجحين الثلاثة الاوائل وبسبب وجود ممتحن ضمن اللجنة من خارج الوزارة "من جامعة القاهرة" فلم تستطع اللجنة تحقيق رغبة الوزير لذلك قرر الغاء المسابقة فضلا عن ان اعمال اللجنة قد شابها الكثير من المجاملات .
نرجو من المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء التحقيق وتشكيل لجنة من هيئة الرقابة الإدارية لفحص جميع الأوراق المتعلقة بهذه المسابقة خاصة أوراق الامتحانات التحريرية ومحاضر المقابلات الشفوية لتصويب قرار الوزير وانصافنا.
د. دنيا عبدالباري مهدي
الهضبة الوسطي- المقطم
القاهرة