قبل أن يتولي صديقي الراحل الدكتور محمود الشنيطي مسئولية رئاسة هيئة الكتاب وكان مؤمناً بلا حد بضرورة أن تصل الثقافة إلي أبعد وأصغر قرية في بلادنا كان يحلم بمشروع. ويأمل في تحويله إلي واقع. المشروع يتلخص في إنشاء مكتبة عامة بكل محافظة. فينشأ المبني مثلاً علي نفقة المحافظة. وتمده وزارتا الإعلام والثقافة بالكتب والمتخصصين. أما الخطوة التالية لمكتبة المحافظة. فهي مكتبة المدينة. ثم مكتبة القرية. مكتبة المدينة يخصص لها أي مكان يصلح لتردد الجمهور. أما مكتبة القرية فهي لن تزيد علي صندوق "سحارة" يضم كتباً في مختلف الموضوعات. أياً كانت العوامل التي حالت دون تنفيذ هذا المشروع الحلم. فإن "الانتشار" المؤكد الذي استطاعت هيئة قصور الثقافة حدثتك من قبل عن تحيزي لتسمية الثقافة الجماهيرية أن تحققه في الأقاليم. يجعل تنفيذ مشروع المكتبة أمراً أقرب إلي مسئولية قصور الثقافة. وإلي طبيعة إمكاناتها. لعلي بالنسبة للمكتبة المتنقلة أوافق أحمد بهاء الدين علي انعدام جدوي المكتبة المتنقلة ضمن قافلة للثقافة. لأن بقاء المكتبة بضع ساعات في القرية. لن يحقق الهدف المطلوب. بعكس العرض السينمائي أو المسرحي. الخدمة المكتبية يجب أن تكون مقيمة. حتي لو كانت الوسيلة قافلة للثقافة. المثل الذي يحضرني تلك اللوريات الكبيرة التي تبعث بها هيئات الإدارة المحلية بالولايات المتحدة إلي مدن الريف وقراه. تعير ما تضمه من آلاف المجلدات إلي من يشاء. ثم تعود بعد بضعة أسابيع إلي عاصمة الولاية كي تستبدل بالمجلدات مجلدات أخري. إذا لم تكن ثمة وحدة مجمعة يتولي النشاط المكتبي فيها شخصية متطوعة من القرية. فإن البديل نجده في المسجد والمدرسة الابتدائية ومبني الجمعية التعاونية والنادي الرياضي وغيرها. ليصل الكتاب بالفعل إلي أبعد وأصغر قرية في بلادنا. وحتي تؤدي المكتبات علي امتداد جغرافيتها من العاصمة. إلي العاصمة الإقليمية. فالمركز. فالمدينة الإقليمية. فالقرية دوراً إيجابياً في تنمية الوعي بالقراءة. والاقبال عليها. فلعله من المهم أن تشمل هذه الكتب كل أو معظم ألوان المعرفة الإنسانية. وهنا تطالعنا مشكلة مهمة. هو نوعية الكتاب الذي نختاره لمكتبة القرية: إن عملية اختيار الكتب ينبغي أن تخضع في الدرجة الأولي لرغبات القاريء نفسه. بحيث يحدد نوعية معينة. أو كتاباً بالذات. يفيد اهتماماته الثقافية. أما أن يكون الاختيار بالمصادفة. أو لمجرد تسديد خانة المسموح به في الميزانية. فإنه يقلل من القيمة الحقيقية لمكتبة القرية. ولعله يأتي بنتائج عكسية. إن عملية تزويد مكتبات هيئة قصور الثقافة يجب أن تتم علي أعلي مستوي من المسئولية والكفاءة. والتفهم الواعي لظروف كل بيئة. ونوعية المعرفة التي ننشدها. وحين يتم اختيار الكتاب بالأسلوب العلمي. وليس بالاجتهاد أو المصادفة أو المجاملة أو تطييب الخاطر. فإن ذلك المشروع الحلم الذي كان يأمل الشنيطي في تحقيقه. سيصبح واقعاً نضع أيدينا علي نتائجه. دون التعذر بإمكانات ربما لا تسمح ظروف بلادنا الآن بامتلاكها.