أصدر المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء قراراً صادماً بزيادة أسعار الغاز الطبيعي المستخدم في المنازل والنشاط التجاري علي شرائح استهلاك.. ب40 قرشا حتي 25 متراً وبجنيه من 25 إلي 50 متراً وبجنيه ونصف الجنيه لما يزيد علي 50 متراً. أكد حمدي عبدالعزيز المتحدث الرسمي لوزارة البترول انه سيتم تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء برفع أسعار الغاز الطبيعي للمنازل ابتداء من شهر مايو القادم. قال في تصريحات خاصة ل"المساء" ان أكثر من 90% من المستهلكين الشريحة الأولي وهم من محدودي الدخل واستهلاكهم من متر إلي 25 متراً من الغاز.. وتم رفع سعرها إلي 40 قرشا بدلا من عشرة قروش. قال: إن اسطوانة البوتاجاز التي تم رفعها منذ فترة إلي 8 جنيهات تعادل 12 متراً بمعدل 120 قرشا للمتر عند حساب سعر المتر ب10 قروش مشيرا إلي انه بعد ارتفاع سعر المتر إلي 40 قرشا تساوي 4 جنيهات و80 قرشا بالمعادلة مع الأنبوبة ويعتبر الغاز الطبيعي أرخص من أسطوانة البوتاجاز. أضاف ان الشريحتين الثانية والثالثة والتي تبدأ من 25 متراً وحتي 50 مترا أصبحت بجنيه واحد للمتر وفوق 50 مترا أصبح ب150 قرشا.. مشيرا إلي ان هذه الزيادة ستوفر من 800 مليون جنيه إلي مليار جنيه سيتم استخدامها في توصيل الغاز إلي المنازل من خلال الخطة القومية التي وضعتها الوزارة لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل علي مستوي محافظات مصر بهدف تقليل استيراد البوتاجاز. كما تباينت ردود أفعال المواطنين حول قرار رئيس الوزراء برفع أسعار الغاز الطبيعي للمنازل. حيث لم يثر القرار المواطنين بدرجة كبيرة وظهر فريق مؤيدا للقرار معللا ذلك بضرورة الوقوف بجانب البلد حتي يخرج من عثرته خاصة وأن الزيادة ليست كبيرة ولا تستدعي الاعتراض. في حين يري الفريق الآخر أن الشعب يعاني منذ ثلاث سنوات ولا يتحمل المزيد من الضغوط. قال سعيد موسي- معاش: أري ان رفع سعر الغاز الطبيعي للمنازل يمثل أزمة حقيقية لأن فواتير الغاز تأتي مرتفعة بطبيعة الحال ولكن إذا كان القرار يخدم البلد فنحن معه لأننا لابد أن نقف بجوار البلد حتي يتعافي ويخرج من كبوته خصوصاً أن ارتفاع أسعار أي شئ بات شيئا متوقعاً ولايحمل جديداً للمواطن. رأي محمد عزت- مهندس بترول: ان القرار خاطيء لأن الشعب يعاني منذ 3 سنوات ويحتاج إلي من يخفف عنه لذلك أري أن القرار ليس في محله وسوف يزيد الاحتقان لدي المواطنين تجاه الحكومة. وافقه الرأي رمضان عبدالعليم- ضابط مؤكداً أن السبب الاساسي لرفع الاسعار حتي يقبضوا مرتباتهم بالآلاف خاصة وانهم لايتأثرون بتلك الزيادات في الاسعار وانما المواطن الغلبان من يدفع الثمن. قال محمد صلاح- رئيس إدارة بماسبيرو وشعبان عبدالمعطي- شركة مقاولات: فاتورة الغاز لا تأتي مرتفعة وعندما ترتفع من 10 إلي 20 جنيها لاتوجد مشكلة ولكن يجب وضع تعريفة مرتفعة علي الفنادق والقري السياحية لأن استهلاكها أكبر بكثير من المنازل وتجني أرباحاً أكثر. أوضح محمد خليل- موظف بجامعة الدول العربية انه ليس هناك ضرر من رفع سعر الغاز حتي تسير الامور إلي الافضل لأن البلد يحتاج الوقوف. وقد صرح السفير حسام القاويشي المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء في تصريح خاص ل"المساء" بأن التعديل الجديد في شرائح سعر الغاز الطبيعي الذي أقره أبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء لن يمس المواطن البسيط أو الطبقة المتوسطة ولا يشمل أنبوبة الغاز وكذلك المخابز البلدية حفاظا علي حق المواطن في الحصول علي رغيف الخبز بنفس السعر. اضاف المتحدث الرسمي ان التحريك في سعر الغاز المقصود به القادرين في إطار ترشيد سعر الطاقة.