رئيس مصلحة الضرائب في الغرفة الكندية:

فرض الضريبة علي الأرباح والبورصة.. مجرد أفكار

أكد مصطفي عبدالقادر -رئيس مصلحة الضرائب المصرية- أن كل ما يتردد عن مشاريع بقوانين لفرض ضريبة علي توزيعات الأرباح والبورصة وتوسيع الوعاء الضريبي لا تخرج عن كونها أفكاراً للنقاش ولم تدخل حيز التكليف الرسمي بإعداد القوانين.
قال إنه يتردد أيضا عن مشاريع قوانين ومنها فرض ضريبة علي المصريين بالخارج لم يسمع عنها إلا من الإعلام.. مشيرا إلي أن الاتجاه لفرض ضريبة علي الانبعاثات الكربونية يسدد من جانب المستخدمين للفحم في الصناعة لمواجهة الأضرار المترتبة عن الفحم علي البيئة. لافتاً إلي أنها ضريبة تطبق في معظم دول العالم.
قال خلال الندوة التي عقدتها الليلة الماضية غرفة التجارة الكندية: الانتهاء من قانون الضريبة علي القيمة المضافة.. وقال إنه يخضع حالياً للمراجعة من وزارة المالية إلا أنه لم يعرض علي مجلس الوزراء. وفيما يختص بالضريبة علي الأغنياء أشار إلي أن مشروعها قد تم الانتهاء من إعداده ويتضمن فرض ضريبة بنسبة 5% علي الشخص أو الشركة التي يزيد ربحها علي مليون جنيه.
توقع أن يترتب علي القانون الجديد حصيلة ضريبية تقدر من 3 إلي 5.3 مليار جنيه سنوياً مع امكانية سدادها نقداً أو عيناً. لافتاً إلي حق الممول توجيه الضريبة بنفسه إلي مشروع من مشاريع المنفعة العامة علي أن يقدم المستندات الدالة بقيمة المبالغ المسددة.
قال إن هناك اقتراحاً تحت الدراسة بتعديل قانون الضريبة علي الدخل بما يسمح للمول بالتبرعات العينية ولاسيما أن القانون الحالي يسمح بالتبرعات النقدية فقط. وفي مواجهة التهرب من إصدار الفواتير قال إنه تم إجراء تعديل في قانون ضريبة الدخل بما يحول جريمة عدم إصدار الفاتورة من جناية إلي مخالفة بما يسمح للمصلحة إثبات المخالفة توقيع الغرامات عليها بعيداً عن المحكمة.