حالة من الغضب الشديد بين العاملين بقطاع الأخبار بسبب السياسات التي تتبعها صفاء حجازي رئيسة القطاع بعدما أصدر المستشار محمود كامل الرشيدي قاضي التحقيقات في قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس الأسبق حسني مبارك منع التليفزيون المصري من حضور الجلسات لعدم التزامه ببث واقع المحاكمات كاملة والسماح فقط للقنوات الفضائية الخاصة وقناة "صدي البلد" للبث الحصري. وصف العاملون بالقطاع ما حدث بالمهزلة والفضيحة الكبري لرئيسة القطاع التي منعت استكمال إذاعة المحاكمة مبررة بأنها تعليمات عليا وأن هناك أحداثا "ساخنة" أكثر أهمية من تلك المحاكمة علمًا بأن في ذلك اليوم لا توجد أي أحداث أهم من تلك المحاكمات. أعرب العاملون بقطاع الأخبار ل "المساء" عن استيائهم من سياسات صفاء حجازي رئيسة القطاع والتي من شأنها تدمير القطاع وتدهور حالته.. وأشاروا إلي أن قرار منع التليفزيون من حضور جلسات المحاكمة يعتبر رد فعل طبيعي لما يحدث داخل القطاع لعدم إدراك رئيسة القطاع بأهمية إذاعة هذه المحاكمات التي من شأنها تساعد في عودة وجذب المشاهد إلي التليفزيون المصري. أضافوا: ان د. درية شرف الدين وزيرة الإعلام حذرت صفاء حجازي بإلغاء تكليفها من رئاسة القطاع.. مشيرين إلي أنهم لن يتنازلوا عن إقالتها خاصة بعدما فشلت في إدارة أهم قطاع بماسبيرو وسوف نتقدم بمذكرة إلي رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والجهات المعنية لمحاسبة الذين أساءوا للتليفزيون المصري والعاملين بالأخبار. يذكر أن العاملين بقطاع النيل للأخبار كانوا قد أصدروا بيانا يدين قيادات ماسبيرو ويحملهم المسئولية السياسية الخاطئة التي تتبعها رئيس القطاع مؤكدين علي انها نهاية طبيعية لسياسة تحريرية غير مدركة للمراحل التي نعيش فيها وقد حذرنا في وقت سابق من خطورة اجتزاء أجزاء من المحاكمات بشكل يوحي اننا نوجه الرأي العام في اتجاه بعينه. رافضين أي سياسات تحريرية لا تنحاز للحقيقة ولأحقية المشاهد في معرفة كل ما يدور من أحداث علي أرض الوطن.