شهادة ارحمونا من الضرائب

زفت إلينا الزميلة "أخبار اليوم" في عددين متتاليين أخباراً طيبة بشأن تخفيف أعباء الضرائب التي أثقلت كاهلنا طوال حكم الرئيس المخلوع.. ففي عدد السبت 7 مايو الحالي قالت إن وزير المالية د. سمير رضوان يدرس زيادة حد الإعفاء من الضريبة العقارية علي الوحدات السكنية.. بحيث تؤدي هذه الزيادة إلي إعفاء العقارات التي لا تزيد قيمتها علي مليون جنيه من سداد الضريبة العقارية.. بينما كان الإعفاء مقصوراً علي العقارات التي لا يزيد ثمنها علي نصف مليون جنيه.
وزادت "أخبار اليوم" علي ذلك بأنه سيتم تأجيل تطبيق القانون لمدة زمنية تتيح لمصلحة الضرائب العقارية الفرصة لتفريغ بيانات الإقرارات التي تلقتها من أصحاب العقارات حتي يتم تطبيق القانون علي جميع المواطنين في وقت واحد بدلا من البدء بمناطق محددة.
وفي عدد أمس السبت 14 مايو ذكرت "أخبار اليوم" أن وزير المالية د. سمير رضوان يدرس إعفاء العلاوات الاجتماعية السنوية من الضريبة بدءاً من يوليو القادم.. ويستفيد من الإعفاء 5.6 مليون موظف وعامل بالدولة.
إذن نحن أمام ثلاثة أخبار سارة متوقعة لو انتهي وزير المالية من دراسته لها علي خير: زيادة حد الإعفاء من الضريبة العقارية إلي مليون جنيه.. تأجيل تطبيق الضريبة العقارية.. إعفاء العلاوات الاجتماعية من ضريبة كسب العمل ابتداء من يوليو القادم.
وهذا معناه ان حكومة الثورة بدأت تنظر بعين الاعتبار إلي الشعب المطحون بتروس الضرائب رغم المشاكل المتفجرة من حولها.. وقررت أن تخطو خطوة إلي الأمام في رفع الأعباء.. حتي يلتقط الشعب أنفاسه.
وفي السياق ذاته نشرت الشقيقة "الجمهورية" صفحة كاملة في عددها أمس عن الكارثة الضريبية التي حلت علي المصريين والمتمثلة في قانون الضرائب علي الدخل رقم 91 لسنة ..2005 وذلك بمناسبة الذكري السادسة لصدور هذا القانون الذي خفض نسبة الضريبة علي كبار الممولين وأصحاب المليارات والملايين من 48% إلي 20% بينما ألغي الإعفاء الذي كان يتمتع به الموظف علي البدلات والمكافآت التي كانت تضاف إلي دخله.. ورفع نسبة الضريبة علي الموظف الغلبان إلي 20% ليتساوي مع رجال الأعمال.
ولعلنا نذكر حجم الأكاذيب والأساليب القذرة التي اتبعتها الحكومات السابقة للترويج لهذا القانون.. وكيف كان يوسف بطرس غالي يخدعنا بالأرقام ليقول إن تطبيق القانون سيعود علي الموظفين بالنفع العميم لأنه سيساهم في زيادة المرتبات.. وذلك في الوقت الذي كانت الحكومة تتغافل فيه عن عمليات النهب المنظم التي تجري علي قدم وساق لمقدرات البلد وأملاك الدولة لتصب في جيوب اللصوص الكبار.
وهكذا كانت حكومات مبارك المتتالية.. تخفيف وتدليل وإعفاءات وتيسيرات لرجال الأعمال.. وتضييق وإذلال وضغوط وضرائب وارتفاع أسعار علي الموظفين والعمال والفلاحين.. ثم بعد ذلك يقولون لنا: "نعمل لتخفيف الأعباء علي محدودي الدخل".
ان الوقت قد حان لتنظر الحكومة جدياً في مسألة الأعباء الضريبية الثقيلة إذا أرادت أن تكون حكومة الشعب فعلاً.. والخطوة الأولي يجب أن تكون بزيادة حد الإعفاء الضريبي علي الدخل ليصل إلي 18 ألف جنيه علي الأقل.. بمعني أن من يتقاضي أقل من 1500 جنيه شهرياً لا يدفع ضريبة علي دخله.. ومن زاد علي ذلك فليدفع ضريبة تصاعدية حتي لا يستوي الموظف الغلبان مع أصحاب المليارات من رجال الأعمال والفنانين ونجوم الرياضة وغيرهم.
يجب أن تكون هناك مواءمة بين الضريبة التي تفرضها الحكومة وبين مستويات الأسعار التي ارتفعت ارتفاعا جنونيا خلال السنوات والشهور الماضية ومازالت ترتفع.. وتخفيف الضرائب سيؤدي تلقائيا إلي رفع المستوي المعيشي لمحدودي الدخل وتقريب الفوارق بين الطبقات.. ورفع المظالم عن المواطنين الذين يشعرون دائما ان الحكومة تمسك برقابهم وتخنقهم بالضرائب والرسوم.
هل يعقل أن يدفع الموظف ضريبة 20% من دخله بنفس النسبة التي يدفع بها أصحاب المليارات؟!
لقد مرت بنا سنوات صعبة لم يكن هم مماليك حسني مبارك فيها إلا جمع الأموال من الفئات المطحونة من الشعب بكل الوسائل لكي تصب في جيوبهم.. وذلك من خلال الإفراط في فرض الرسوم والضرائب.. ويا حكومة الثورة آن الأوان لكي نسترد حقوقنا.. ونتخفف من كابوس الضرائب حتي نشعر بالفرق بين حكومة الثوار وحكومة الأشرار.