سادت حالة من الغضب والاستياء من المواطنين.. بعد قرار خالد حنفي وزير التموين بإلغاء التسعيرة الاسترشادية علي الخضراوات والفاكهة.. حيث أكدوا أن القرار أدي إلي اختفاء الرقابة علي الاسواق وحماية المواطنين من جشع التجار.. وفي المقابل أكد تجار التجزئة للخضراوات والفاكهة أن الاسعار ارتفعت بنسبة 30% بعد إلغاء التسعيرة الاسترشادية وأوضحوا أن سبب ذلك هو جشع تجار الجملة بسوق العبور الذين استغلوا الانفلات الأمني وغياب الرقابة عليهم وقاموا برفع الاسعار بشكل جنوني. رصدت "المساء" الأوضاع علي الطبيعة بالأسواق حيث وصل كيلو البرتقال إلي 3.5 جنيه بدلا من جنيهين ووصل سعر كيلو التفاح الامريكاني إلي 15 جنيها بدلا من 12 جنيها وكيل البرقوق 25 جنيها بدلا من 20 وكيلو الموز تراوح بين 5 و6 جنيهات بدلا من 4 جنيهات وكيلو الكمثري وصل 10 جنيهات بدلا من 8 جنيهات.. كما قفز سعر الكيلو من 2 إلي 3 جنيهات والبطاطس إلي 3 جنيهات ووصل سعر كيلو الجزر 3 جنيهات ووصل كيلو الخيار إلي 5 جنيهات. أكد محسن عفيفي- موظف بالمعاش- ان قرار وزير التموين بإلغاء التسعيرة الاسترشادية قرار خاطيء خاصة بعد ارتفاع الاسعار بصورة غير مبررة خلال الاسبوع الماضي.. مطالبا الحكومة الجديدة بالاحساس بهموم المواطن الفقير والعمل علي تخفيض الاسعار والقضاء علي حالة الانفلات الأمني واحكام الرقابة علي الأسواق. هاجم محمد حسين- مهندس- حكومة المهندس إبراهيم محلب.. حيث قال إن إلغاء التسعيرة الاسترشادية دليل علي ضعفها وعجزها عن احكام الرقابة علي الاسواق وحماية المواطنين من جشع التجار. قالت فريال عطية "ربة منزل" وهدي محمد "موظفة": المصريون وقعوا فريسة سهلة لجشع التجار بسبب تضارب قرارات الحكومات المتعاقبة وعشوائية التنفيذ.. والغريب أن كل وزير يأتي يقوم بهدم وإلغاء كافة القرارات التي اتخذها الوزراء السابقين بدلاً من البدء من حيث انتهي الآخرون. طالب بيتر فريد- محاسب- الحكومة باتخاذ قرارات ثورية للحد من غلاء الاسعار وشن الحملات المستمرة لاحكام الرقابة علي الأسواق. مع الباعة قال أحمد حسن- صاحب محل خضراوات- ان قرار الحكومة للتسعيرة الاسترشادية لم يكن له تأثير ايجابي علي المواطنين خاصة انها كانت غير ملزمة للتجار وفتحت أبواب السوق السوداء.. مشيرا إلي أن تجار سوق العبور استغلوا حالة الانفلات الأمني وغياب الرقابة عليهم وقاموا برفع الاسعار بشكل مبالغ مما ادي إلي ارتفاع بعض الخضراوات والفاكهة . قال أحمد محمد- بائع فاكهة- ان اسعار الفاكهة ارتفعت ارتفاعا مبالغا فيه حيث وصل كيلو البرتقال 3.5 جنيه بدلا من 2 جنيه ووصل سعر كيلو التفاح الامريكاني إلي 15 جنيها بدلا من 12 جنيها. وكيلو البرقوق 25 جنيها بدلا من 20. وكيلو الموز تراوح بين 5 و6 جنيهات بدلا من 4 جنيهات. وكيلو الكمثري وصل 10 جنيهات بدلا من 8 جنيهات. أعرب أبو زيد أحمد- بائع فاكهة- عن سعادته العارمة بتراجع الحكومة عن قرار التسعيرة الاسترشادية.. مشيرا إلي أن إلغاءها سيقضي تماما علي السوق السوداء . أوضح حمدي عثمان- تاجر فاكهة- ان هناك 30% زيادة في الاسعار نهاية شهر فبراير الماضي خاصة بعد قرار وزير التموين الجديد إلغاء العمل بالتسعيرة الاسترشادية.. مشيرا إلي ان جشع تجار سوق العبور وزيادة تكاليف النقل أهم الاسباب وراء زيادة الاسعار. قال محمد السيد- بائع فاكهة- ان تسعيرة أبو شادي لم يكن لها وجود علي أرض الواقع وان الهدف منها كان الشو الاعلامي فقط.. مشيرا إلي ان السبب الرئيسي وراء الارتفاع هو ارتفاع اسعار الحبوب. وفي الاسكندرية ارتفعت اسعار الكوسة لتتراوح ما بين 6 إلي 7 جنيهات والبطاطس إلي 5 جنيهات والبسلة إلي 6 جنيهات والبصل الأحمر إلي 5 جنيهات والخيار ب4 جنيهات والموز يتراوح ما بين 6 و7 جنيهات والتفاح ب12 جنيه والفراولة ب5 جنيهات. أكد تجار التجزئة ان ضبط الاسواق لا يتحقق بالتسعيرة الاسترشادية أو غيرها ولكن بالتصدي لجشع تجار الجملة الكبار الذين يبيعون السلع بأسعار مرتفعة مشيرين إلي ان تجار ليبيا قاموا بالتعاقد علي شراء كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة باسعار مرتفعة مما أدي إلي زيادة الاسعار بالأسواق الاسكندرانية. يتساءل عبدالله إبراهيم: هل من المعقول أن يصل كيلو البسلة إلي 6 جنيهات بدلا من جنيهين فقط؟! أين الرقابة علي الأسواق وأين دور وزارة التموين؟! ويطالب عبدالمنعم حسن بضرورة عودة التسعيرة الاسترشادية من جديد لاحكام السيطرة علي الاسواق حيث ان وجودها يلزم العديد من التجار بها خوفا من المخالفات التموينية مشيرا إلي انه بعد إلغاء التسعيرة لم يعد التاجر يخشي من أي شيء وأصبح يضع الاسعار كما يحلو له! ويقول جابر عبدالمجيد- عامل- الليبيون يشترون سيارة الخضر والفاكهة المحملة من المزارع قبل دخولها الوكالة وذلك في غياب تام من أجهزة الرقابة. يؤكد محمد عبدالنبي رئيس الجمعية الحقوقية للانسان الحر أنه من الواجب علي الحكومة ان تنحاز للمواطن محدود الدخل لا ان تنحاز للتجار مؤكداً ان وجود التسعيرة الاسترشادية حتي لو كانت غير ملزمة فانها تؤدي إلي استقرار الاسعار وتجعل التاجر حريصا علي ألا يرفع سلعته وفي نفس الوقت تحدد للمواطن اسعار السلع الموجودة بالأسواق حتي لا يضحك عليه أحد.
