قال عبدالفتاح ابراهيم رئيس النقابة العامة للعاملين بصناعات الغزل والنسيج ان القطاع يعاني من حالة انهيار ساهمت فيها بعض القرارات خاصة قرار الغاء رسوم الحماية علي المنسوجات المستوردة إلي جانب الغاء رسوم الحماية علي الغزول المستوردة ورفع الحظر علي واردات القطن وهو ما يهدد بافلاس 9 شركات تعمل في تجارة وخليج الأقطان وتشريد عمالها . أشار إبراهيم في تصريحات "للمساء" إلي ضرورة تداول الموقف الحالي لصناعة الغزل والنسيج من خلال استراتيجية عاجلة بهدف إلي. * ضرورة وجود سياسة دائمة تسمح بزراعة مساحة سنوية ثابتة لضمان توفير الكمية المطلوبة للسوق المحلي والخارجي واستنباط أصناف سلالات جديدة من قطن قصير ومتوسط التيلة كثيفة الانتاج وقليلة التكاليف بالتعاون مع وزارة الزراعة. * توجيه الدعم للفلاح لتشجيعه لضمان زراعة المساحات المطلوبة وضمان مساعدة الفلاح علي تصريف المحصول حيث تقلصت المساحة المنزرعة بالاقطان من مليون فدان إلي أقل من 200 ألف فدان. * ضرورة تشغيل الطاقات المعطلة والتي تبلغ اكثر من 60% وعلاج اسباب التوقف واستعادة اسواقها الخارجية خاصة السوق الروسي وهو المستورد الرئيسي للكثير من الغزول الرفيعة للانتاج المصري. * تأهيل وهيكلة الشركات وتحديث آلالات والمعدات للشركات لمواكبة التكنولوجيا العالمية من أجل زيادة الانتاج وتحسين الجودة وتقليل الخسائر. * حل مشكلة الفوائد المتركمة لبنك الاستثمار القومي التي بلغت 4.5 مليار جنيه نتيجة الفوائد السنوية. * الاهتمام بالعنصر البشري من خلال برامج تدريب تشرف عليها وزارة القوي العاملة والهجرة. * تشكيل مجلس أعلي لصناعة الغزل والنسيج من الوزراء المعنيين وممثلي العمل وأصحاب الأعمال وتكون اجتماعاتها شهريا. * إعادة النظر في القوانين والقرارات الوزارية العشوائية التي ساهمت في غزو استيرادي للخامات والمنسوجات وخلقت منافذ للتهريب دون تحمل المهربين أيه ضرائب أو جمارك. أكد عبدالفتاح ابراهيم أن من علاج مشاكل صناعة الغزل والنسيج ضرورة اعادة النظر في التعريفة الجمركية وذلك برفع التعريفة الجمركية للغزل والخيوط من 5% إلي 10% والأقمشة وخلافه من 10% إلي 30% والملابس الجاهزة من 30% إلي 40% . * اخضاع جميع الواردات والصادرات من الأقمشة والمفروشات والملابس الجاهزة بنسبة 100% * زيادة المكون المحلي في الصادرات حتي تكون الصادرات هي القاطرة التي تجر الصناعة الوطنية.