سيطرت حالة من الترقب علي موظفي الامانة العامة لمجلس الشوري الملغي وفقا لدستور النواب ومجلس الشوري الملغي وفقا للدستور الجديد انتظارا لما ستسفر عنه اعمال لجنة الدمج بين العاملين بالامانتين في اطار ماتقرر من دمج موظفي مجلس الشوري مع نظرائهم في مجلس النواب. وعلمت "المساء" ان هناك العديد من العراقيل التي تصادف عمل اللجنة التي تشارك فيها عناصر من الجهاز المركزي للتنظيم والادارة يأتي في المقدمة منها الفروق المكتشفة بين مرتبات العاملين في الجانبين وبرز انها لصالح العاملين في مجلس الشوري بفروق مالية. اضافة إلي انه في الوقت الذي يتم فيه استقطاع نسبة اعلي من موظفي مجلس النواب من مرتباتهم لصندوق العاملين الذي يتم صرف مكافآت نهاية الخدمة منه فعلي العكس في مجلس الشوري يتم استقطاع جزء ضئيل من مرتباتهم لصالح الصندوق وهو ما يتطلب كما تقول بعض المصادر مراجعة اكتوارية للصندوقين قبل الدمج في الوقت الذي اشارت فيه المصادر إلي انه من الصعب تقليل مرتبات العاملين في مجلس الشوري إلي مستويات مرتبي العاملين في مجلس النواب وفقا لما ينص عليه قانون العاملين بالدولة الذي لايجيز الانتقاص من مخصصات العامل في حالة النقل إلي جهة اخري وهو ما يعني.. ضرورة زيادة مرتبات العاملين في مجلس النواب كما ان هناك تقديرات مختلفة لما ستكون عليه الموازنة الجديدة الاندماجية للمجلسين في موازنة واحدة خاصة اعتبارا من موازنة العام المالي الجديد 2014 - 2015 اخذا في الاعتبار مكافآت النواب في مجلس النواب الجديد عقب تشكيله وتكلفة علاج النواب علي نفقة المجلس.