إلغاء انتخابات الأندية..والقرار الأحد

مازال المهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة يواصل مشاوراته المكثفة مع القيادات الرياضية لإنقاذ الرياضة وكرة القدم المصرية من شبح صدور قرار بتجميدها قبل يوم 10 مارس الجاري طبقاً للمهلة التي حددها الفيفا بالتنسيق مع اللجنة الأوليمبية الدولية بسبب أزمة انتخابات مجالس إدارة الأندية للدورة الجديدة والتي تعد الأخطر في تاريخ الرياضة المصرية حيث تطالب المنظمتان الدوليتان بإلغاء الانتخابات حتي يتم اصدار قانون الرياضة الجديد.
ففي أقل من 48 ساعة حرص الوزير علي للمرة الثانية علي التوالي الاجتماع مع الدكتور حسن مصطفي رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد ورئيس لجنة تنفيذ خارطة المستقبل للرياضة المصرية ثم مع الدكتور علاء مشرف عضو اللجنة ورئيس اتحاد تنس الطاولة حيث تم استعراض تطورات الأزمة وأفضل السبل والحلول للخروج من تلك الأزمة الطاحنة بما يحافظ علي المصلحة العليا للرياضة المصرية ويجنبها كارثة التجميد.
تؤكد الشواهد ان أزمة انتخابات الأندية والتي تحولت لقضية دولية دخلت مرحلة غاية في الخطورة والتعقيد كونها أصبحت خارج سيطرة أعضاء مصر بالمنظمات الدولية وفي مقدمتهم الدكتور حسن مصطفي والمهندس هاني أبوريدة عضو المكتب التنفيذي للاتحادين الدولي والأفريقي لكرة القدم وخالد زين رئيس اللجنة الأوليمبية بما يعني انه لم يعد في مقدور أي منهم التأثير علي مسئولي الفيفا واللجنة الأوليمبية الدولية وتغيير الصورة وإقناعهم بأنه لا يوجد تدخل حكومي في شئون الرياضة وان هناك ضرورة تفرضها الظروف التي تمر بها البلاد فيپتلك المرحلة الانتقالية منذ قيام ثورة يونيه المجيدة.
ولعل السبب وراء وصول أزمة الأندية إلي طريق مسدود داخل اللجنة الأوليمبية الدولية والفيفا وجعل الرياضة المصرية علي أبواب كارثة التجميد ان الشكاوي التيپتلقتها المنظمتان جاءت من ناديي الأهلي والزمالك قطبي الرياضة المصرية واللجنة الأوليمبية المصرية وتلك الهيئات التي تعد الأكبر في المنظومة الرياضية المصرية والتأكيد في تلك الشكاوي علي ان هناك تدخلاً حكومياً في شئون الرياضة والأندية مما جعلها تقابل بمصداقية لدي مسئولي الفيفا واللجنة الأوليمبية لذلك كان خطابا الفيفا واللجنة الأوليمبية الدولية واضحين وحاسمين برفضه التدخل الحكومي في شئون الرياضة وضرورة إجراء انتخابات الأندية طبقاً لقانون الرياضة الجديد.
ونتيجة لهذه القناعة التي بات يتعامل بها مسئولو اللجنة الدولية والفيفا مع أزمة الرياضة المصرية أصبح صدور قرار بإلغاء الانتخابات أو تأجيلها لحين صدور قانون الرياضة الجديد تنفيذاً للخطابات التي وردت من المنظمتين الدوليتين هو الاتجاه الأكبر للخروج من تلك الأزمة لإنقاذ الرياضة المصرية من كارثة التجميد ومن الطبيعي ان يصدر الوزير المهندس خالد عبدالعزيز هذا القرار يوم الأحد القادم علي أقصي تقدير أي قبل انتهاء مهلة الفيفا بپ24 ساعة والتي تنتهي يوم الاثنين.
وفي الوقت نفسه فإن صدور قرار تأجيل الانتخابات سوف يصاحبه قرار بعودة مجالس إدارة الأندية الأربع التي تم حلها لذلك حرص ممدوح عباس رئيس الزمالك الذي صدر قرار بحله علي مقابلة الوزير المهندس خالد عبدالعزيز لشرح موقفه وعرض وجهة نظره وأحقيته في العودة مع مجلس إداراته لقيادة النادي طبقاً لتعليمات الفيفا باعتباره مجلساً منتخباً.
وفي الوقت نفسه نجد ان الكثير من المرشحين بمختلف الأندية لديهم قناعة بأن العملية الانتخابية بدأت بالفعل طبقاً لقرار الوزير السابق طاهر أبوزيد ويجب ان تستكمل انطلاقاً من أن لدينا قانوناً للرياضة رقم "77" والغالبية منهم لا تقدر خطورة تهديدات الفيفا واللجنة الأوليمبية وهم يرون انهم علي حق وان القانون الجديد مازال يحتاج لبعض الوقت حتي يتم اعتماده وانه لابد من الالتزام بالقانون الحالي والذي تم بناء عليه فتح باب الترشح لانتخابات الأندية ونقل وجهة النظر هذه للوزير خالد عبدالعزيز المستشار مرتضي منصور المرشح لرئاسة الزمالك والذي قام بمقابلة الوزير وأكد له انه متمسك بحقه في استكمال العملية الانتخابية وانه مستعد في حالة إلغائها إلي الذهاب لرئيس الجمهورية المستشار عدلي منصور في حالة إلغائها لشرح وجهة نظر وكشف وفضح ملفات كل من تسبب في وضع الرياضة المصرية في هذه الأزمة.. والتي زادت بهذه التطورات حيرة الوزير المهندس خالد عبدالعزيز في ظل هذا التشابك فرغم قناعته الشخصية بأن مصر لديها قانون ودولة عريقة رياضياً وأن بعض الأندية انتهت انتخاباتها بالفعل وان الأمور تسير طبقاً للقانون المصري ولكن كل ما يخشاه الوزير ان هذه الصورة قد تكون بعيدة عن الفيفا واللجنة الأوليمبية الدولية بعد الشكاوي التي وصلتها بأن هناك تدخلاً وعندئذ يصدر قرار بالتجميد وفي هذه الحالة لن يستطيع أحد تغييره علي الاطلاق وهنا ستكون بمثابة كارثة علي الرياضة المصرية لأنه مساس بالأمن القومي لكن هذه الخطوة سوف تؤثر علي أرزاق 5 ملايين مواطن يعملون بالرياضة وتؤثر سلبياً علي العملية الاقتصادية والسياحية لأن تجميد الرياضة في دولة يعني انها دولة غير مستقرة بينما نحن نسعي في تلك المرحلة الانتقالية لبناء مؤسسات الدولة واستكمال خارطة الطريق لبناء دولة مصر الحديثة.