سيناء التابعة لفلسطين!

ع البحري

الدولة الجارة التي حصلت علي اعترافنا. وأنهينا معها حالة الحرب بمعاهدة سلام. لا تمل العمل - بمساندة لوجستية من دول الغرب - علي تصدير الإرهاب إلي الوطن العربي. وفق خطة الفوضي الخلافة التي شملت العديد من الأقطار العربية.
إذا كانت المؤامرات قد أفلح تطبيقها في هذا القطر أو ذاك. فإنها أخفقت في أقطار أخري. واجهت مصر - منذ ثورة 25 يناير - حلقات متصلة من المؤامرات. ولأنها أفلحت في القضاء علي كل المحاولات التي استهدفت ثورتها. فقد لجأ الفكر الاستعماري والصهيوني إلي مؤامرة جديدة. أو هي قديمة وإن أودعت الأدراج والأرفف حتي يأتي أوان الكشف عنها. وهذا ما تصوره الساعون لتطبيقها.
أذاعت وسائل الإعلام - مؤخراً - وثيقة تزعمة أن سيناء فلسطينية. وهي جزء من بلاد الشام. تري الوثيقة أن حدود سيناء الحالية هي نتيجة رسم الخط الإداري الذي وضعته بريطانيا المحتلة لمصر عام 1906. يشكل فاصلا بينها وبين الدولة العثمانية حتي تجعل من قناة السويس منطقة عازلة بينها وبين الدولة العثمانية التي تسيطر علي فلسطين. تمهيداً لاتفاقية سايكس بيكو.
أذكر أني دعوت - من قبل - إلي استعادة سيناء بصورة حقيقية. وإيجابية. بإصرارنا - في الدرجة الأولي - علي تطهير مدنها وجبالها ووديانها من جماعات الإرهاب. والعمل بالتالي علي مضاعفة جهود التنمية بما يقلل من احتمالات الخطر. سواء علي حدود شبه الجزيرة. أو في داخلها الذي لا تتناسب مساحته الهائلة مع كثافته السكانية القليلة. ونقص بنيته الأساسية. وخلوة من وسائل الخدمات ومشروعات التنمية الحقيقة.
للأسف فإن اهتمامنا بأرض الفيروز يرتبط بالمناسبات. ومن ثم هو يتسم بالشعارات والخطط الورقية. بل إن الخطوات تبدأ لتتوقف. حتي ينشأ حدث جديد. فنتذكر ما جري. ونعلن ضرورة مواصلة خطط التنمية في سيناء. إيقاع اهتمامنا - في ظل هذه الوثائق المزعومة - يجب أن يتغير.
لكي تصبح التنمية في سيناء عملية مستمرة. لا تخضع للهوي الشخصي. أو الشعارات الفوقية. أو تأخذ شكل الفورة التي لا تلبث أن تتلاشي. فإن إنشاء وزارة لسيناء خطوة يجب التعجيل بها. بحيث تمثل إضافة إلي دور محافظتي سيناء. فضلا عن المحافظة الثالثة المقترحة. الأمن القومي الذي تمثله سيناء. وتدافع عنه. لا يحتمل التصرفات الوقتية. ولا الشعارات. بل يجب أن يكون المنطلق هو الرغبة في التعمير. وفي نشر الخضرة والتصنيع وتسكين ملايين البشر.
لا أعني بالأمن أن تصبح سيناء منطقة عسكرية. بل إنها يجب أن تراعي كل مقومات المجتمع المدني. بداية من الصلات الطبيعية والعميقة بالأقاليم الأخري في المجتمع المصري. وانتهاء بتحولها إلي مجتمعات ذات كثافة سكانية حقيقية. ومؤسسات زراعية وصناعية. لها خدماتها التي تضيف إلي اكتمال الصورة. فضلا عن الدور الذي يجدر بهيئات وزارة الثقافة والمجتمعات الثقافية الأهلية أن تؤديه. لتعميق الهوية. وتأكيدها.