انقسام بين النقابات الطبية حول قانون الكادر

تحسم الجمعية العمومية غير العادية لنقابة الأطباء التي ستعقد اليوم موقفها حول قانون كادر المهن الطبية الذي أقره الرئيس عدلي منصور. كما تتخذ الجمعية العمومية قراراً باستمرار الإضراب يومي الاثنين والأربعاء من كل أسبوع طوال شهر فبراير.
قال د.خيري عبدالدايم نقيب الأطباء إن قرار تعليق إضراب الأطباء أو الاستمرار به سيتخذ به قراراً خلال الجمعية العمومية.
أضاف في تصريحات ل"المساء" أنه سيتم عرض ما تم التوصل إليه بقانون تنظيم العاملين بالمهن الطبية والمعروف باسم "كادر المهن الطبية" الذي أقره الرئيس منصور خلال الجمعية. موضحاً أن القانون يعد خطوة علي الطريق لرفع مستوي العاملين بالمهن الطبية. مع حصول العاملين بهيئة التأمين الصحي والمؤسسة العلاجية علي نفس مزايا العاملين الذين يشملهم القانون بموارد تلك الهيئات الذاتية بالاتفاق مع وزارة المالية. أوضح أن إقرار المشروع يعد خطوة جريئة وقوية وتنم عن اهتمام الدولة بصحة المواطنين ودعم قطاع الصحة.. مشيرا إلي أن المشروع يعد إنجازاً واضح لحكومة 30 يونيو.
من جانبه قال د.وائل هلال أمين صندوق النقابة العامة للصيادلة إن المشروع تم إقراره بشكل معيب وغير مقبول ضارباً بمقترحات المهن الطبية خاصة نقابة الصيادلة عرض الحائط.
أوضح أن المشروع الذي تم إقراره ما هو إلا مسخ مشوه للكادر الأصلي وهو صادر بمرسوم رئاسي. مشيرا إلي أن لجان النقابة خاطبت رئاسة الجمهورية لوقف إقرار المشروع لما به من كوارث وظيفية ستنعكس سلباً علي مستوي أداء الخدمة الطبية في المستشفيات التابعة لوزارة الصحة.
أضاف هلال أن مجلس النقابة العامة للصيادلة اتخذ سلسلة من القرارات لن يتراجع عنها في مقدمتها تنظيم إضراب جزئي بمستشفيات وزارة الصحة بدء من الأربعاء المقبل علي أن يتم تصعيده خلال أيام 18 و19 و24 و25 و26. وذلك للمطالبة بتنفيذ الكادر الأصلي. مشيرا إلي أنه سيتم عقد مؤتمر صحفي يوم الأحد المقبل. لمناقشة آليات التصعيد في المرحلة المقبلة.
قالت د.كوثر محمود نقيب التمريض: إنها تشكر الرئاسة ووزارتي الصحة والمالية علي إنجاز مشروع الكادر في زمن قياسي في الوقت الذي استغرقت فيه الحكومة السابقة أكثر من عام ونصف العام دون جدوي. مضيفة أن مشروع الحوافز خطوة ضمن مطالب التمريض. ولكن ليس نهاية المطالب والطموحات.
أوضحت أن هيئات التمريض علي مستوي الجمهورية لن تشارك في أي إضرابات في الفترة الراهنة. مشيرة إلي أنها سترسل برقية شكر إلي وزارة الصحة والمالية ورئاسة الجمهورية علي حسن تعاونهم لإقرار المشروع.
وعلق د.هشام الدكروري أمين صندوق نقابة الأسنان قائلاً: لدينا جمعية عمومية 13 فبراير سنعرض عليها المشروع الذي تم إقراره وهي صاحبة القرار في القبول أو الرفض.