تكليف منصور عيسوي وزير الداخلية لضباطه باستخدام حق الدفاع الشرعي الذي كفله القانون للحفاظ علي الممتلكات وحماية الأرواح وتأكيده علي ان رجال الشرطة سيواجهون محاولات اقتحام الأقسام من البلطجية بإطلاق الرصاص عليهم.. ربما يكون كلاماً نظرياً جميلاً أو براقاً يتمناه الكثيرون في ظل الغياب الأمني الواضح والصارخ والتهديدات التي يتعرض لها المواطنون والممتلكات العامة والخاصة والتي وصلت الي حد استباحه أقسام الشرطة. لكن.. هذا التكليف والتأكيد في حاجة الي ضوابط وضمانات.. تحمي رجل الشرطة والمواطن علي حد سواء. *** رجل الشرطة كغيره من البشر يربط دائماً اللاحق بالسابق ووارد جداً ان يرفض إطلاق النار علي البلطجية أو يتردد في ذلك خوفاً من تفاقم الأحداث ومن ثم يجد نفسه كبش فداء لها مثلما حدث في الكثير من المناطق عندما اقتحمت أقسام الشرطة وحرقت خلال الانفلات الأمني.. فمن يضمن لرجل الشرطة ألا يحاكم علي أداء الواجب وتنفيذ التكليف؟ أيضاً.. رجال الشرطة ليسوا جميعاً سواء.. فمنهم المنضبط ومنهم المنفلت.. وقد يطلق أحدهم النار دونما حاجة الي ذلك.. وبالتالي.. من يضمن للمتظاهر العادي مثلاً ألا يوقعه حظه العاثر في ضابط أهوج يرديه قتيلاً في لحظة غضب أو خوف؟! ثم.. هناك نقطة جوهرية قد تكون غائبة عن أذهان الكثيرين.. وهي ان "هيبة" رجل الشرطة للأسف ضاعت في نفوس معظم الناس ولم يعد هناك أي موانع تحول دون تطاول المواطن وتعديه علي أي رمز للشرطة.. كما ان رجال الشرطة ذاتهم مازالوا يعانون من "انكسار" بداخلهم مما يجعلهم- في ظل النقص العددي الواضح فيهم- مترددين دائماً في اتخاذ اجراءات بسيطة ومشروعة كفلها لهم القانون.. فما بالك عندما يكلف باطلاق النار ولو عند الضرورات؟ *** نطالب بتحديد صريح وواضح للمواقف التي تحتم علي رجل الشرطة اطلاق النار والحالات الأخري التي تجيز له ذلك. ونطالب بدعم جهاز الشرطة بالأفراد لمواجهة أعمال البلطجة خاصة ان هناك آلاف المساجين الفارين من سجونهم مازالوا طلقاء.. إضافة الي البلطجية المنتشرين بالفعل في مناطق كثيرة. هذا الدعم من الممكن أن يكون علي خطين متوازيين: الأول.. من خلال تحويل عدد من المجندين الي قطاع الشرطة علي غرار مجندي الأمن المركزي. والثاني.. عن طريق تبني وتنفيذ فكرة "شباب الثورة" المقرر تقديمها خلال أيام الي مجلس الوزراء بتخريج دفعتي ثالثة ورابعة بأكاديمية الشرطة وكليات الحقوق هذا العام وتعيينهم ضباط شرطة لسد العجز الصارخ فيهم. أنا لا أري عيباً في ذلك خاصة اننا في ظروف استثنائية وضرورات تبيح كثيراً من المحظورات. نريد تواجداً كثيفاً لرجال الشرطة في كافة المناطق حتي يشعر المواطن بالأمان ويتردد البلطجي ويفكر مليون مرة قبل الاقدام علي أي خروج علي القانون. من هنا يتحقق الانضباط المفقود.. وبالتالي الأمان المنشود.