إقرار الرقابة علي الإنترنت في تركيا ..وسط إنتقادات أوروبية

في تزايد ملحوظ لنبرة الغضب الشعبي. وما تقوم به حكومة أردوغان مزدوجة الرؤية التي تمارس تضييقاً داخلياً علي مواطنيها. وتدعي بطولتها خارجياً علي غيرها من الدول. انتقدت ممثلة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لحرية وسائل الإعلام "دونيا مياتوفيتش" اعتزام البرلمان التركي مناقشة مشروع قانون مثير للجدل يفرض رقابة صارمة علي الإنترنت وأنشطة مستخدميه من داخل البلاد. وسيسمح هذا القانون للسلطات بالحد من دخول مواقع التشارك في مقاطع الفيديو. والاحتفاظ لمدة سنتين بملف عن أنشطة كل مستخدم للإنترنت عبر وضع لائحة بالمواقع التي يدخل إليها والكلمات المفتاح التي استخدمها أو علي شبكات التواصل الاجتماعية.. وقالت دونيا إن هذه التعديلات التي تعتزم الحكومة التركية إدخالها علي قانون الإنترنت. قد تؤدي إلي "فرض المزيد من القيود علي حرية التعبير في البلاد".. وذكرت وكالة أنباء "إخلاص" التركية الليلة الماضية أنه سيتم أيضا إنشاء كيان جديد سيجبر كل مزودي خدمات الإنترنت علي الانتماء إليه. فيما تقول الحكومة التركية أن القانون يهدف "لحماية العائلة والأطفال والشباب من المعلومات التي تشجع علي تعاطي المخدرات والتحرشات الجنسية والانتحار".