نظم عدد كبير من أصحاب المعاشات وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الشئون الاجتماعية اعتراضاً منهم علي تدني مستوي المعاشات خاصة بعد إلغاء المادة 19 من قانون 135 لسنة 2010 الخاصة بالمعاشات المبكرة. وعدم العمل بالمادة 27 من الدستور الجديد التي تتيح الحد الأدني من الأجور لجميع العاملين بالدولة وكذلك أصحاب المعاشات. هاجم المحتجون د. أحمد البرعي وزير التضامن الاجتماعي بأنه لم ينفذ مواد الدستور الذي استفتي عليه الشعب ووافق عليه وطالبوه بمساواتهم بالعاملين الذين طبق عليهم الحد الأدني للأجور وصرف علاوة 10% لأصحاب المعاشات أو الرحيل من منصبه في حالة عدم الاستجابة إلي مطالبهم في تعديل المعاشات. قال سيد شدوفه ومتولي عامر معاش بشركة الغزل والنسيج بورسعيد: نحتاج إلي تعديل وهيكلة لمنظومة المعاشات وتخصيص كادر لنا لأننا خدمنا لأكثر من 40 عاماً بالهيئات والشركات والمصانع ولكن بعد ما خرجنا علي المعاش. أضافا: إن تطبيق الحد الأدني علي أصحاب المعاشات كما تنص عليه المادة 27 بالدستور الجديد سوف يخدم 5.3 مليون أسرة مصرية تعداد أفرادها يتجاوز 9 ملايين فرد لذلك فنحن كتلة كبيرة يجب النظر إلينا بعين الرحمة في أواخر أيامنا. قال أحمد السباعي معاش بشركة قطاع خاص: نحن لا نريد سوي أن نربي أبناءنا ونوفر لهم الحياة المناسبة فبعد قيام ثورتين لا نستطيع تحقيق حلمنا في عيشة كريمة وقال: "عايزين نعيش سنة واحدة ونموت". هدد البدري فرغلي رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات بأنهم سوف يصعدون من احتجاجاتهم في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم التي ينص عليها الدستور ويعتبر الوزير البرعي أول من لم ينفذ مواد الدستور الجديد. مشيراً إلي أن احتجاجات أصحاب المعاشات سوف تنتشر في جميع المحافظات من أجل أن يسمعنا الشعب ورئيس الجمهورية. أضاف في تصريحات خاصة ل "المساء": ان أصحاب المعاشات يتعرضون لحملة من التنكيل غير إنسانية من وزير التضامن حيث يعتبر أول وزير يتجاهل حقوقنا الدستورية التي أقرتها المادة 27 من الدستور المستفتي عليه التي تقضي بتطبيق الحد الأدني علي أصحاب المعاشات بجانب العاملين بالدولة لكن البرعي خرج علينا بتصريحاته المستفزة بأنه من المستحيل تطبيق الحد الأدني عليهم. لذلك فنحن نرد عليه ونطالبه بحقنا في فوائد أموالنا لدي البنوك لأنه لا يصح أن نصرف معاشاً لا يتجاوز 60 أو 70 جنيهاً ويصرف مستحقو معاش الضمان الاجتماعي 450 جنيهاً. طالب إبراهيم حسين أحد أصحاب المعاشات.. الرئيس عدلي منصور باسم 9 ملايين من أصحاب المعاشات بإعطائهم حقهم في التأمينات ليتولوا إدارتها بأنفسهم خاصة ان لديهم كفاءات أفضل من الموجودين حالياً بوزارة التضامن.