دخلت الأزمة بين وزارة القوي العاملة واتحاد العمال في نفق مظلم بعدما رفضت قيادات الاتحاد قرار الوزير بحل المجلس وتعيين مجلس جديد حيث يعقد الاتحاد برئاسة عبدالفتاح إبراهيم اجتماعا اليوم لمناقشة هذه الأزمة. من ناحية أخري أكدت وزارة القوي العاملة انها تصرفت وفق اختيارات اعضاء المجلس التي صوتت علي اختيار مجلس جديد برئاسة جبالي المراغي. يقضي قرار الوزير بتشكيل لجنة إدارية مؤقتة لادارة شئون الاتحاد وتشكيل هيئة مكتب برئاسة جبالي محمد جبالي رئيس الاتحاد السابق واختيار كل من محمد وهب الله رئيس النقابة العامة لعمال التجارة أميناً عاما. وجمال العقبي امينا للصندوق. وجمال دسوقي نائبا للرئيس. كان عدد من اعضاء المجلس قد عقدوا اجتماعا بمقر نقابة العزل والنسيج برئاسة رئيس الاتحاد عبدالفتاح إبراهيم لمناقشة تحديات الأحداث التي جرت خلال اليومين الماضيين. أكد عبدالفتاح إبراهيم أنه علي استعداد تام لترك منصبه فورا واحال التصويت بذلك في أغلبية اعضاء المجلس. مطالبا بضرورة تماسك القيادات النقابية للدفاع عن حقوق العمال. أكد الحاضرون في الاجتماع الذي انتهي الليلة الماضية أن ما حدث هو مخطط لتفتيت وحدة الحركة النقابية. أكد علاء عوض المتحدث الرسمي للوزارة أن الوزارة لا دخل لها بما انتهي إليه المجلس حول التشكيل الجديد وهي تحترم اختيارات اعضاء المجلس دون أي تدخل من جانب القوي العاملة التي تحارب أي تدخل في التنظيمات النقابية.