أعلن اللواء مصطفي هدهود. محافظ البحيرة. عن إنشاء أكبر مشروع لانتاج وصناعة الالبان في مصر بمنطقة سيدي غازي بكفر الدوار علي مساحة 100 فدان باستثمارات تبلغ 06 مليون جنيه حيث يهدف إلي وجود 2000 رأس من الجاموس "الحلاب" من السلالات عالية الادرار وسيتم إدارته من خلال ت200 شاب من شباب الخريجين سيتم توزيعهم علي 40 مزرعة. جاء ذلك خلال ورشة العمل الاقليمية حول إنشاء أول تجمع صناعي لمنتجات الالبان التقليدية في مصر في إطار مشروع لاكتيميد بحضور د. حسن فهمي رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ووفاء صبحي نائب رئيس الهيئة وفتحي مرسي رئيس الغرفة التجارية بالبحيرة ود. خالد حنفي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية وعميد كلية النقل الدولي واللوجيستيات ود. علاء عز أمين عام الغرف التجارية وعضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الالمانية العربية. يهدف المشروع إلي ترويج منتجات ألبان البحر المتوسط والمعروف باسم iactimed إلي تعزيز إنتاج وتوزيع منتجات الالبان النموذجية المبتكرة ومشتقاتها في حوض البحر المتوسط من خلال دعم المنتجين في تطوير مشاريعهم وإيجاد أسواق جديدة لتسويق منتجاتهم. أعلن الدكتور حسن فهمي رئيس هيئة الاستثماران المشروع يتم بمشاركة عدة دول من البحر المتوسط منها تونس ولبنان وايطاليا واليونان كمنحة مقدمة من الاتحاد الأوروبي بنسبة 90% باجمالي 4.8 مليون يورو وان مصر تشترك فيه بنسبة 100% بهدف الترويج لمنتجات الالبان المصرية بدول البحر المتوسط تحت اسم تجاري "لاكتي نيل" موضحا انه تم اختيار "أم علي" يتم الترويج لها كمنتج مصري اصيل ذات علامة جودة مسجلة ومعترف بها. أضاف انه تم اختيار محافظة البحيرة للاقامة بالمدينة وذلك لأن 16% من المساحات المزروعة في مصر موجودة بها و59% من العاملين بالمحافظة يعملون في القطاع الزراعي. قالت وفاء صبحي نائب رئيس هيئة الاستثمار ان الهيئة ستتبني وترعي أفضل 10 مشروعات ابتكارية في مجال الالبان لتقوم تسويق منتجاتهم محليا ودوليا بدول البحر المتوسط. وأشار د. حسن فهمي إلي أن المشروع يأتي في إطار برنامج التعاون الدولي عبر الحدود في البحر المتوسط والممول من الاتحاد الاوروبي مشيرا إلي أن مدة المشروع عامين ونصف العام وسوف يساهم بشكل كبير في حل أزمة البطالة من خلال توفير الآلاف من فرص العمل للشباب وسيعمل بنظام المناطق الاستثمارية. أعلن رئيس الهيئة عن إنشاء 8512 شركة استثمارية عن طريق الهيئة في عام 2013 لم يسبق حدوثها منذ عام 2005 مما يعتبر مؤشراً علي استقرار مناخ الاستثمار في مصر.