علماء الأزهر يردون علي القرضاوي:

الاستفتاء علي الدستور واجب شرعاً

رفض علماء الدين الفتوي التي أطلقها الدكتور يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين التي أكد فيها عدم جواز مشاركة المصريين في الاستفتاء علي الدستور والمساهمة في أي عمل من شأنه أن يقوي السلطة الحالية أو منحها الشرعية علي حد قوله .
يقول الدكتور عبدالفتاح إدريس أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر: إن إدلاء الناس برأيهم في مواد الدستور واجب شرعي حيث قال سبحانه وتعالي : "ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه".. ومعني هذا أن من يمتنع عن الذهاب للإدلاء برأيه في مواد الدستور فإنه آثم بنص الآية الكريمة ولا نقول بأن الإدلاء بالرأي ب "نعم" هو الفرض وإنما الفرض في أن يدلي الإنسان برأيه في هذه المواد سلباً أو إيجاباً.
أضاف أن الذين خرجوا علي الناس ليضلوهم ويبينوا لهم أن التصويت علي مواد الدستور حرام مجرد مشاغبة ممن أعمي بصيرتهم عن الحق ولهذا فإنهم سيظلون في ضلالهم هذا إلي أن يقضي الله في أمرهم ما هو مقدر في شأنهم وذلك لأنه من المعلوم شرعاً أن التحريم لا يكون إلا بنص ومن كتاب أو سنة قطعي الدلالة علي هذه الحرمة فهل هؤلاء الضالون لديهم هذا النص أم أن هذا النص نزل عليهم شيطانهم به دون سائر الناس؟!.
إن ما قاله الدكتور القرضاوي إن دل علي شيء فإنما يدل علي جهل قائله وتكريس منهجه في إثارة الفتنة وتحريض الناس علي إثارة القلاقل وارتكاب المزيد من الفساد والإفساد ولذلك يجب علي أفراد المجتمع العقلاء ألا يسمعوا لمثل هؤلاء مهما كانت مكانتهم ومنزلتهم التي وصلوا إليها بالباطل والزور.
وإذا كان الله سبحانه وتعالي قد جعل الإدلاء بالشهادة فرضاً وحرم كتمانها وبالنص القرآني ونص حديث رسول الله صلي الله عليه وسلم فما ينبغي لأحد أن يطمس هذه الحقيقة بجهله وضلاله ولا ينبغي لأحد أن يأبه بمثل هذه الفتاوي الضالة المضللة لأن الله سبحانه وتعالي سيحاسب هؤلاء علي ما اقترفوه فلا ينبغي لأحد أن ينجر إلي ضلالهم الذي تربوا فيه والذي لن ينجيهم من عذاب الله يوم القيامة.
فتاوي شاذة
أكد الدكتور إبراهيم نجم مستشار مفتي الجمهورية أن فتاوي تحريم الخروج للاستفتاء علي الدستور فتاوي شاذة ومجافية للشرع والمصلحة ولا علاقة لها بفهم الشريعة أو المنهج الوسطي.. مشيراً إلي أن من يقول بحرمة المشاركة في الاستفتاء علي الدستور يريد أن تظل البلاد في حالة فوضي وعدم استقرار خاصة أن فضيلة مفتي الجمهورية وبعض كبار علماء الأزهر الشريف الذين يقفون حراساً أمناء علي ثوابت الدين وهوية الوطن قد شاركوا في إعداد هذا الدستور وحصل عليه توافق وطني.
قال إن المشاركة في حد ذاتها تثبت للعالم أن الوطن يسير بخطي حثيثة نحو الاستقرار. والذي بدوره سينعكس علي وضع البلاد بإذن الله.
مسئولية العلماء
أكد د.حمدي طه الأستاذ بجامعة الأزهر أن الدعاوي التي تنادي بمقاطعة الدستور ليست من الدين في شيء ولا تتوافق مع مبدأ الشوري الذي ينادي به الإسلام والذي يعد مبدأ أصيلاً فيه.. لذلك يجب علي كل مواطن ألا يكون "إمعة" ويعلن رأيه في الدستور سواء ب "نعم" أو "لا" بعد قراءته جيداً وبدون أي تأثير عليه.. وهنا تقع مسئولية أيضاً علي العلماء الذين وضعوا الدستور بعرضه علي الرأي العام دون تعصب وإظهار ما يحتويه من إيجابيات وسلبيات حتي يكون المواطنون علي بينة من أمرهم.
أشار إلي أن أئمة المساجد يقع عليهم دور كبير في حث المصلين علي الاستفتاء مع الالتزام بالحيادية وتبصير الناس بعدم ارتباط قبول أو رفض الدستور بدخول الجنة أو النار مثلما حدث في الدستور الإخوان بل يجب علي كل مواطن مسايرة القضايا الراهن في المجتمع حتي تصل مصر إلي حالة الاستقرار وتدور عجلة الإنتاج والعمل من جديد.