الأهلي.. والعزف المنفرد

مازال مجلس إدارة النادي الأهلي يصر علي الصدام بالدولة ممثلة في وزارة الرياضة.. يصر علي العزف منفرداً بعيداً عن السرب الرياضي في قضية البث الفضائي لمباريات الدوري لكرة القدم دون الالتزام بلوائح وقوانين الدولة وإتحاد كرة القدم وبالعقد الذي تم توقيعه مع التليفزيون الوطني يريد أن ينفصل ببيع مبارياته دون الالتزام بأي شئ وكأنه يلعب في دوري خاص به.. وينظم "دورة رمضانية" لأعضائه وليس مشاركا في كبري المسابقات الرياضية التي تنظمها الدولة بين أندية القمة للساحرة المستديرة ويشرف عليها إتحاد الكرة المسئول الأول والرسمي عن اللعبة ومسابقاتها مع لجنة الأندية.. السادة المتطوعون أعضاء مجلس إدارة الأهلي يرفضون العمل بقانون الرياضة المصري المنظم للانتخابات وتشكيل واختصاصات مجالس إدارة الأندية وجمعياتها العمومية.. ويصرون علي تفصيل لائحة علي مقاسهم ونسوا أن الدولة هي المسئولة عن وضع القوانين المنظمة للحركة الرياضية والسياسات والأهداف التي تسعي لتحقيقها ومن لا يعجبه رؤية الدولة للمنظومة الرياضية فليجلس في منزله ولا داعي لأن يترك أولاده وعمله الخاص واسرته ويهدر وقته في عمل تطوعي المفروض إنه لا ناقة فيه ولا جمل كما يرددون فهذا مفهومي الشخصي عن العمل التطوعي اما ما يقوم به مجلس إدارة الأهلي بالاستقواء بالخارج وبتقديم شكوي للإتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" واللجنة الاوليمبية الدولية ضد بلدهم ممثلة في وزارة الرياضة بسبب بيع الدوري ولائحة الأندية.. وأيضا تقديم شكوي للدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء فهذا كلام مرفوض شكلاً وموضوعاً.. وجاءت رغبة الانفراد ببيع مبارياته في الدوري من باب العناد وإشاعة حالة من الفوضي والتوتر داخل الوسط الرياضي فالأهلي يتصرف وكأن علي رأسه ريشة فالاندية مجتمعه "1200" ناد أعلنت رسمياً تأييدها وإلتزامها وإحترامها لقوانين الدولة ولوائحها.. فهل هم علي باطل.. والأهلي وحده علي حق؟!
ولعل قيام محافظة القاهرة بالحجز علي أرصدة النادي الأهلي بالبنوك لعدم التزامه بسداد الإيجار السنوي لارض النادي حتي بلغت المديونية اكثر من "18" مليون جنيه ليس له سوي معني واحد وهو أن الأندية في مصر مملوكة للدولة وهي أندية اجتماعية رياضية ثقافية طبقا لقرار إشهارها وهذا يعني ببساطة تبعيتها للدولة ولقوانينها لأنها ليست أندية خاصة تملك أرضها ومتخصصة رياضيا فقط مثل الأندية في أوروبا وبالتالي يمكن أن يكون لديها لائحة أساسية خاصة بها أما في مصر فالامر مختلف كما نري ولذلك فإن ما يفعله الأهلي ليس علي حق سوي العناد والرغبة في محاربة وزارة الرياضة وأري أن إقدامهم علي تلك الخطوة لن تفيدهم ولكنها ستقودهم لطريق مسدود وأراهن أن مجلس إدارة الأهلي سيكون الخاسر الوحيد لأن مصر دولة مستقلة وذات سيادة وسوف تنفذ قوانينها الميسقة رياضيا مع الميثاق الأوليمبي.. بالموافقة علي قيام الأندية بتوفيق أوضاعها لتتحول لشركات مساهمة لتصبح مواكبة لبنود الميثاق الاوليمبي.. ولن يستطيع الأهلي أن ينفرد ببيع مبارياته بمفرده لانه مخالف لكل القوانين والأعراف في العالم كونها حقوق مشتركة بين الإندية واتحاد الكرة كما يؤكد هذا الواقع ولائحة إتحاد الكرة الاساسية المادة "38" وقوانين الفيفا وبلدان العالم التي تطبق الاحتراف في الكرة قبل أن نعرفه بعشرات السنين.. وللحديث بقية لأن نغمة وورقة الجمعية العمومية التي يلعب بها الأهلي "حق يراد به باطل".