لماذا شكوى الأهلي للفيفا ضد العامري باطلة؟

تقدم الأهلي بشكوى إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ضد وزير الرياضة العامري فاروق، بداعي التدخل الحكومي في شؤون كرة القدم، ولكنها باطلة وسنفند سبب ذلك في التقرير التالي.
الأهلي تقدم بشكوى للفيفا يوم الاثنين الماضي اتهم فيها الحكومة المصرية بالتدخل في شؤون كرة القدم عن طريق وزير الرياضة، بعد أن أعلن عن لائحة جديدة للأندية الرياضية قبل حوالي ثلاثة أسابيع، مستندا في ذلك على المادتين 13 و18 من لائحة الفيفا التي تمنع التدخل الحكومي في كرة القدم، ولكن.
الأهلي حينما تقدم بشكواه للفيفا ضد وزير الرياضة وإتهمه بالتدخل الحكومي مستخدما نص المادتين 13 و18، هى محاولة للسيطرة على تصرفات وزير الرياضة إلا أن تلك الشكوى لن تؤت بثمارها، لأن لوائح الفيفا تمنع بالفعل التدخل الحكومي ولكن هذا الأمر لا ينطبق على اللائحة، لأن الفيفا عندما حرص على عدم التدخل الحكومي نص على "ضمان عدم تأثير الدولة في قرار النادي، واستقلالية القرار بما يضمن نزاهة المسابقات" وهو ما لا ينطبق على اللائحة التي تعتبر شأنا داخليا.
السيناريو القادم يتلخص في أن الفيفا سيرسل صورة من شكوى الأهلي إلى اتحاد كرة القدم لسؤاله عن حقيقة تلك الشكوى، كما قال عضو مجلس إدارة في الاتحاد، والذي تابع قائلا "رفض الفيفا التدخل الحكومي في شؤون كرة القدم لا ينطبق على الحالة التي اشتكى بسببها الأهلي، والاتحاد سيرد على الفيفا بأن النادي الأهلي ليس ناديا لكرة القدم فقط، بل إنه ناديا إجتماعيا ورياضيا ويرعى أكثر من 20 لعبة أخرى بخلاف كرة القدم".
وتابع عضو مجلس إدارة الجبلاية كلامه لFilGoal.com "الأندية المصرية تتبع الدولة المصرية ممثلة في وزارة الرياضة من حقها مراقبتها ماليا وإداريا، ولوائح الفيفا عندما أشارت إلى حرصها على عدم التدخل الحكومي "بما يضمن نزاهة المسابقات" لا ينطبق على شكوى الأهلي، لأن وزارة الرياضة من حقها إصدار اللوائح لتنظيم العمل الرياضي.
وكان قد سبق الأهلي، شكوى أخرى أرسلها رئيس اللجنة الأولمبية المصرية خالد زين، إلى اللجنة الأولمبية الدولية يتهم الدولة بالتدخل في العمل الرياضي وهو ما تمنعه لوائح اللجنة الأولمبية الدولية، وأكد زين في شكواه للجنة الدولية أن هناك العديد من الأندية الرياضية المصرية إشتكت له من التدخل الحكومي، كل ذلك في إطار الحرب على وزير الرياضة.
رد وزير الرياضة على شكوى خالد زين للجنة الأولمبية الدولية بإجتماع مع ما يقرب من 350 ناديا لمناقشة اللائحة الجديدة، وحصل منهم على موافقة شبه إجماع على تلك اللائحة بعد تعديل بعض بنودها ليستخدم تلك الموافقات في حال استفسار اللجنة الأولمبية الدولية عن حقيقة التدخل الحكومي في الشأن الرياضي.