الدستور أنصف المرأة

رغم أن الدستور الجديد لم يحقق حلم المرأة المصرية في أن يكون لها "كوتة" تمكنها من دخول البرلمان القادم بعدد يتناسب مع دورها وتضحيات في ثورتي 25 يناير و30 يونيو رغم ذلك فإن الدستور في مجمله أنصف المرأة وحقق لها العديد من المكاسب التي سيكون لها مردود كبير خلال الفترة القادمة وستغير وجه الحياة علي أرض مصر.
وهناك العديد من المواد التي تحقق مكاسب للمرأة.. فالمادة "11" نصت علي أن تعمل الدولة علي اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلا مناسبا في المجالس النيابية مشيرة إلي أنه بمقتضي هذه المادة تلتزم الحكومة بوجود قانون يضمن تمثيل المرأة تمثيلا مناسبا.. كما نصت نفس المادة علي أن تلتزم الدولة بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجا.
هناك أيضا المادة "80" التي حددت سن الطفولة ب 18 عاما وهذا من شأنه حماية للأطفال ومنع زواج القاصرات ومنع التسريب من التعليم أيضا.
أما المادة "93" فهي من المواد المستحدثة التي لم تكن موجودة في أي دستور مصري سابق وهي من المواد التي حاربت المرأة من أجلها وذلك لأنها تلتزم الدولة وكافة أجهزتها باحترام وتنفيذ كافة الاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية التي توقع عليها مصر لأنها جعلت لهذه المعاهدات قوة القانون.
كما يستفيد سكان الريف نساء من المادة "29" ونصها تنمية الريف ورفع مستوي معيشة سكانه وكذلك المادة "53" التمييز جريمة يعاقب عليها وإنشاء أداة لمراقبة التمييز.
والمادة "6" تنص علي حق أبناء المرأة المصرية في الحصول علي الجنسية وهي المرأة الأولي التي يضمن فيها الدستور حصول أبناء المرأة المصرية علي الجنسية.
ولا ننسي المادة "180" التي حددت كوتة المرأة بنسبة 25% في المجالس المحلية كما تم تحديد كوتة للعمال والفلاحين والشباب والأقباط وذوي الإعاقة وهو شيء إيجابي خاصة أن المجالس المحلية هي المسئولة عن مراقبة أداء الأجهزة التنفيذية مما سيساعد علي حل العديد من المشكلات التي تواجهها هذه الفئات وهذا لم يكن موجودا في أي دستور سابق.
لكل هذه المواد ستنزل ملايين السيدات إلي صناديق الاستفتاء يومي 14 و15 يناير القادم لتقول نعم للدستور من أجل مستقبل أفضل للمرأة المصرية.