تلاوي: المراة المصرية تعتز لإشارة حقوقها في باب الدولة والمقومات بالدستور شحاته

قالت السفيرة مرفت تلاوي رئيس مجلس القومي للمراة انه نصت ديباجة الدستور على " أن هذا دستورنا نحن المواطنات و المواطنين نحن الشعب المصري هذه ارادتنا وهذا دستور ثورتنا"
تعتز المرأة المصرية بأن تأتى الاشارة لحقوقها فى باب الدولة والمقومات الاساسية , وهذا فى حد ذاته تطور هام يؤكد على أهمية المرأة و دورها فى الدولة والمجتمع كما يؤكد على ان قضية المراة هي قضية مجتمع ولا تنفصل عنه ، والمرأة ليست فئه من فئات المجتمع ولكن هي نصف المجتمع وأساس الاسرة وتضمن مسودة الدستور على مايزيد عن 20 مادة او اكثر تخص المرأة او تستفيد منها.
أكد الدستور في المادة 11 على الآتي :-
تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة و الرجل فى جميع الحقوق المدنية السياسية ،الاقتصادية و الاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور.
.تعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلا مناسبا فى المجالس النيابية على النحو الذى يحددة القانون .
.كما تكفل الدولة للمرأة حقها فى تولى الوظائف العامه ووظائف الادارة العليا فى الدولة والتعيين فى الجهات والهيئات القضائية دون تمييز ضدها .
.تلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف و تكفل تمكينها من التوفيق بين واجباتها فى الاسرة ومتطلبات العمل .
.تلتزم الدولة بتوفيق الرعاية والحماية للامومة و الطفولة والمرأة المعيلة والمسنه والنساء الاشد إحتياجا .
.الجنسية المصرية حق لمن يولد لأب مصري أو لأم مصرية وهذا يعني انهاء معاناة المرأة في منح ابنائها الجنسية (المادة 6).
.تخصيص ربع عدد مقاعد المجالس المحلية للمرأة (المادة 180) وهذا يعنى اعطاء المرأة 13 الف مقعد بالمحافظات
. التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعى بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين رجالاً و نساءً وهذا أمر تستفيد به المرأة لأنها الاكثر احتياجا (المادة 8) .
.تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز هذا أيضا يعتبر فى صالح المرأة حيث أنها عبر السنين كان يتم التمييز ضدها( المادة 9) .
.حرص الدولة على تماسك الاسرة و استقرارها أمر يهم المرأة فى المقام الاول لانها العمود الفقري لهذه الاسرة ( المادة10).
.التأكيد على حقوق العمال والحفاظ عليها و حمايتها من مخاطر العمل فهناك عدد كبير من النساء فى سوق العمل وهذه المادة لصالح المرأة العاملة أيضا (المادة 13 )
.توفير خدمات التأمين الاجتماعي و من لا يتمتع بها له الحق فى الضمان الاجتماعي بما يضمن له حياه كريمة .وتوفر الدولة معاشاً مناسباً للعماله غير المنتظمة . وتشكل المرأة نسبه عاليه من هذه العمالة (المادة 17 )
.التامينات والمعاشات أموال خاصة تديرها هيئة مستقله و تستثمرها فى مجالات أمنه وعوائدها لاصحاب المعاشات (المادة 17)
.تنمية الريف ورفع مستوى معيشة سكانه والمراة نصف سكان الريف (المادة 29)
.التمييز جريمة يعاقب عليها القانون وإنشاء أليه لمراقبة التمييز ، والمرأة التي طالما عانت من التمييز ضدها ستكون مستفيدة من هذه المادة (المادة 53)
.توفير المعلومات من أهم النقاط التى تساعد على البحث والتعرف على مشاكل المجتمع والمرأة فى أمس الحاجة الى توفير المعلومات حيث لا نستطيع معالجة القضايا الاجتماعية بدون هذه المعلومات (المادة 68)
.وضع خطة قومية لمواجهة العشوائيات لتحسين نوعية الحياه وحيث أن المرأة الفقيرة أيضاً من سكان العشوائيات، فإنها سوف تكون اول المتستفيدين من هذه المادة (78)
.حماية الطفل واعتبار مصلحته هي الفضلى،وتحديد سن الطفل ب18 عام و هذا ما يمنع زواج القاصرات و عدم عمالة الاطفال وهو ما يهم المرأة فى المقام الأول (المادة80) .
.الاهتمام بذوى الاعاقة و كذلك المسنين ( المادتين 81و 83) المرأة المسنه و المعاقة تعانى كثيرا خاصة حينما تكون فقيرة مما يصعب عليها الحياة وهاتان الماداتان تعطيها بعض الحقوق مما يكفل لها حياة كريمة .
.تجريم كافة صور العبودية والاسترقاق والإتجار فى البشر الأمر الذى من صورة زواج الفتيات القاصرات ( المادة98).
.الإلتزام بالإتفاقيات الدوليه المتعلقة بحقوق الانسان والتى صدقت عليها مصر وهى تشمل جميعها حقوقا للمرأة (المادة 93)
.اعتبار المجالس القومية كالمجلس القومى للمرأة أحد هيئات الدولة ذات الشخصية الاعتبارية والاستقلال الفنى و المالى و الاداري ولها الحق فى إبلاغ السلطات العامه عن أي انتهاك يتعلق بمجال عملها . وهذا يعنى استقرار المجلس القومى للمرأة كمؤسسة حكومية جزء من السلطة التنفيذيه لايمكن تغييره أو انتسابه لأي احد.(مادة 214)