الزراعيون يريدون أرض شاطئ سابا باشا

طالبت نقابة الزراعيين بالاسكندرية بأحقيتها في نادي شاطئ سابا باشا والذي تعرضت فيه النقابة لظلم بين في النظام السابق منذ عام 1991 حتي الآن. وذلك عبر بيان صدر أمس حصل ملتقي المهنيين علي نسخة منه حيث شرحوا فيه الخطوات السابقة من أجل الحصول علي ناد لهم بسابا باشا بعد موافقة هيئة التخطيط العمراني بالاسكندرية في عام 1991 وسداد التأمين الخاص بالتخصيص.
جاء في البيان أن النقابة تقدمت بطلب إلي حماية أملاك الدولة لتخصيص قطعة أرض بشاطئ سابا باشا لعمل نادي شاطئ للزراعيين وذلك في عام 1991 بالتوازي مع نقابة العلميين.
تم الحصول علي موافقة التخطيط العمراني علي تخصيص موقعين لكل من الزراعيين والعلميين بشاطئ سابا باشا وقامت النقابة بسداد التأمين ورسم النظر بإجمالي 13750 جنيهاً.
تمت موافقة الإدارة العامة للمباني والإسكان علي تخصيص قطعة أرض لنقابة الزراعيين في 11/3/..1991 وتمت الموافقة من الدفاع المدني والحريق في 1/5/..1992 في 8/3/1992 تمت مخاطبة رئيس حي شرق وحماية أملاك الدولة رقم 1/1656 في 8/4/1992 تفيد بأنه سبق ووافق التخطيط العمراني علي تخصيص موقعين لها يؤثران علي حركة المرور بالمنطقة مع العلم بأن النقابات الموجودة اتفقت فيما بينها علي تحصيل تكلفة إنشاء نفق العبور المشاة.
كما أن الجزء الشرقي من جونة الخربان بالشاطئ والمقترح تخصيصه للنقابتين يقع أسفل موقف سيارات جليم علي الكورنيش.. تمت مقابلة الدكتور طارق القيعي عميد كلية الزراعة الأسبق حيث طلب من النقابة المشاركة في تجميل مدينة الاسكندرية وقامت النقابة بالمساهمة في تجميل حديقة الشلالات بمبلغ 120 ألف جنيه وبعد ذلك رفض المحافظ الأسبق عبدالسلام المحجوب التخصيص وعدم إقامة أي ناد علي الشاطئ.. في عام 2002 قام المحجوب بتخصيص الموقعين الخاصين بكل من نقابة الزراعيين والعلميين لصالح الرقابة الإدارية "نادي مصر" وبقيمة رمزية جنيه واحد في السنة لمساحة 120 متراً * 5 أمتار.. تمت المحاولة مرة أخري. وتم الحصول علي قطعة أرض فضاء وقام التخطيط العمراني بطلب خريطة المساحة من هيئة المساحة وتم رفع هذه المساحة بين نادي مصر و"ميراج" جليم بواجهة 60م وهذه المساحة موجودة حتي الآن ولا يوجد أي متعامل عليها.
استنكر المهندس جابر عبدالجابر مدير فرع النقابة بالاسكندرية التأخير في تنفيذ التخصيص وتساءل عن الأسباب التي تمنع تنفيذ حلم النادي الخاص بالزراعيين رغم مرور أكثر من 21 عاماً علي تخصيص الأرض. وسداد كافة الرسوم المستحقة.