تلقي جهاز الانتربول الدولي والعربي من الانتربول المصري النشرة الحمراء الصادرة بحق د. يوسف بطرس غالي وزير المالية الساق بضبطه وإحضاره حياً أو ميتاً فوراً ليكون هو الوزير الثاني في حكومة النظام السابق الذي تصدر بحقه نشرة حمراء. وكانت الأولي قد صدرت في أوائل شهر أبريل الماضي ضد رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الأسبق. أكدت المعلومات الأولية أن د. غالي قد غادر بيروت منذ أكثر من شهر ونصف في أول محطة لهروبه من مصر بعد قيام ثورة 25 يناير والاطاحة بالنظام السابق. ويتردد بقوة أن غالي موجود مع زوجته اللبنانية وأولاده في لندن باعتبارها المأمن لعدم وجود اتفاقية بين مصر وبريطانيا لتبادل وتسليم المتهمين. كان الدكتور غالي قد أحيل للمرة الثانية إلي محكمة الجنايات في غضون شهر واحد عن واقعة استغلال نفوذه وسلطاته في الاعتداء والاستحواذ علي ملكية الغير. وكانت الأولي في قضية اللوحات المعدنية للسيارات. كانت تحقيقات النيابة العامة في ضوء البلاغات المقدمة ضده قد أثبتت استغلاله لسلطات وظيفته والاضرار العمدي بأموال ومصالح مالكي السيارات الخاصة المودعة في القرية الجمركية والانتفاع بها لأغراض شخصية له حيث خصص لاستخدامه الشخصي ست سيارات فارهة و96 سيارة لجهات أخري قيمتها 35 مليون جنيه كانت مودعة في المخازن في مصلحة الجمارك علي ذمة سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها دون موافقة ملاكها. مخالفا بذلك أحكام قانون الجمارك التي توجب الحفاظ عليها أو بيعها. كما استخدم غالي مركز الطباعة الخاص بوزارة المالية في طبع كميات كبيرة من مطبوعات الدعاية الانتخابية الفاخرة عن ترشيحه لعضوية مجلس الشعب ونقل عدد من أجهزة الكمبيوتر المملوكة لوزارة المالية إلي مقره الانتخابي في دائرة المعهد الفني في شبرا لاستخدامها في أغراضه الشخصية لإدارة العملية الانتخابية دون وجه حق لمدة ستة أشهر سابقة علي موعد الانتخابات.