دمياط من المحافظات التي يكثر بها العمل الاجتماعي والأعمال الخيرية من خلال المشاركات العائلية أو عن طريق الجمعيات الخيرية التي يصل عددها بالمحافظة إلي حوالي 600 جمعية منها 128 جمعية تنمية وتعتمد تلك الجمعيات علي التمويل الذاتي من خلال الاشتراكات لأعضاء كل جمعية والنصيب الأكبر من خلال التبرعات عن طريق تصاريح جمع المال سواء نقديا أو عينا وهناك اثنتان فقط تعتمدان علي التمويل الخارجي ورغم ذلك العدد الكبير من الجمعيات يوجد منها النشط وذات النشاط المحدود.. وأكد محمد الزيني وكيل وزارة الشئون الاجتماعية بدمياط علي مراجعة جميع الجمعيات واتخاذ موقف مع الجمعيات التي لا تؤدي دورها وهناك جمعيات بالمحافظات نشطة وأضاف أن هناك جمعية البر والتقوي بقرية البصارطة تتلقي تمويلا من إحدي الدول العربية ومؤسسة الابن الخاص تتلقي منحا من اليابان أما باقي الجمعيات فتقوم وزارة الشئون وهي مخصصة للإنشاءات والتأسيسية وإعانات للمشاريع الخدمية كإقامة حضانات لأبناء القرية ويتم الصرف طبقا للنشاط وتطوير الحضانات مثلا والمشاريع المسندة للجمعيات تكون لها إعانة حضانة أو مركز أسرة منتجة أو مشروع المرأة الريفية بصفة دورية.. وأوضح أنه من بين الجمعيات النشطة جمعية المجمع الإسلامي وبيت مال المسلمين بالسنانية وجمعية منار السبيل أيضا بالسنانية الاجتماعية وتقوم علي رعاية المحتاجين وتوزيع الملابس ودفع المصاريف الدراسية. وطالب بضرورة تفعيل القوانين للتغلب علي المشاكل التي تواجهها ومراقبة أدائها مؤكدا أن الجمعية التي تثبت تقصيرها يتم حلها علي الفور.. وأوضح أن هناك خطة لتطوير الشئون الاجتماعية من خلال الاجتماع مع كافة مديري الإدارات لتقديم المقترحات المناسبة ومناقشة خطة العمل والتطوير مشيرا إلي أنه سيتم إزالة وحدتي دقاهلة وميت الخولي وبناء وحدتين مجهزتين بميزانية 500 ألف جنيه وبناء 2 نادي دفاع اجتماعي بفارسكور وكفر سعد بميزانية 350 ألف جنيه إلي جانب تطوير حضانة كفر يوسف بتكلفة 60 ألف جنيه وتطوير ناد ثقافي لحماية الأطفال بدمياط بتكلفة 30 ألف جنيه وآخر بكفر سعد وتطوير مركز الإغاثة ب200 ألف جنيه إلي جانب الاهتمام بمحو الأمية وتفعيل المجالات المختلفة في مشروع الأسر المنتجة لمساعدة الشباب وكذلك مشروعات المرأة المعيلة والمرأة الريفية وتقديمها لمستحقيها الفعليين.