وافق مجلس الوزراء في اجتماعه برئاسة د. حازم الببلاوي الليلة الماضية الاربعاء علي عدد من القضايا المهمة منها موافقة مجلس الوزراء علي طلب اسناد البنود المستجدة للاعمال الكهربائية للمنشآت الملحقة بالمرحلة الثانية للخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبري من محطة المعرض إلي محطة الاهرام وكذا البنود المستجدة للأعمال الكهربائية لمحطة الجهد العالي بالعباسية إلي اتحاد الشركات الفرنسية القائمة بتنفيذ الاعمال الاصلية وذلك باجمالي 23 مليون جنيه. وافق مجلس الوزراء علي طلب اسناد تنفيذ أعمال الصيانة ورفع الكفاءة للقوس الغربي من الطريق الدائريِ حول القاهرة الكبري إلي كل من شركة المقاولين العرب والشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والنقل البري بقيمة 180 مليون جنيه وذلك من منطلق اهتمام وزارة النقل برفع كفاءة شبكة الطرق السريعة من خلال تنفيذ برامج الصيانة لها في المواعيد المحددة وطبقا للقواعد الفنية المتعارف عليها وذلك لضمان أمن وسلامة مستخدمي الطرق والحد من الحوادث وتحقيق السيولة المرورية. صرح السفير هاني صلاح المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء بأن مجلس الوزراء استعرض ما قامت به وزارة العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية خلال الفترة الماضية وذلك لإيمان الحكومة بضرورة أن تحقق الوزارة الاهداف التي قامت من أجلها والتي يأتي علي رأسها ضمان العبور الآمن للمرحلة الانتقالية وذلك بترسيخ قواعد المساءلة ودعم احترام حقوق الانسان وتعزيز دور منظمات المجتمع المدني وتنفيذ الاصلاح والتطوير الكامل لمؤسسات الدولة بما يضمن بناء مجتمع ديمقراطي يرسخ لثقافة التشامخ والعيش المشترك وقيم الادارة الرشيدة. وافق مجلس الوزراء علي التعاقد مع شركة المقاولين العرب لتنفيذ مشروع توسعة وتطوير كوبري محرم بك العلوي ومشروع توسعة وتطوير نفق كليوباترا بمدينة الإسكندرية وذلك في إطار خطة محافظة الاسكندرية لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية التي تخدم المواطن السكندري وتساعد في حل المشاكل المرورية. عقب اجتماع مجلس الوزراء برئاسة د. حازم الببلاوي أعلن د. أحمد جلال وزير المالية عدداً من الاخبار السارة منها رد أموال التأمينات الاجتماعية وعوائدها تبلغ 400 مليار جنيه وبالتدريج وعلي فترة 15 سنة الي20 سنة مؤكدا ان أموال التأمينات الاجتماعية آمنة. أشار إلي أنه تقرر تطبيق زيادة في مرتبات 1.5 مليون معلم في التربية والتعليم والازهر والموافقة علي كادر المهن الطبية بتكلفة 60.5 مليار جنيه بما يحسن من مستوي دخل الاطباء وضخ 300 مليون جنيه من مستحقات اصحاب المخابز والتأكيد علي أهمية استقرار هذا القطاع الحيوي. وأعلن وزير المالية ان الحكومة رفضت اتخاذ سياسات تقشفية أو لجوء إلي صندوق النقد الدولي وفضلت اتخاذ سياسات توسعية لتحسين الأحوال المعيشية والخدمات للمواطنين من خلال تنفيذ الخطة العاجلة لتنشيط الاقتصاد المصري بإتاحة 18 مليار جنيه من جملة الاعتماد الاضافي 29.7 مليار جنيه وذلك في مجالات السكك الحديدية والكهرباء واستصلاح الاراضي ومياه الشرب والصرف الصحي والاسكان.