أزمة بين السياحة و"المحاسبات" حول تمويل الرقابة علي الفنادق

توقفت جميع أعمال الرقابة علي الفنادق والمنتجعات السياحية منذ أكثر من عام بسبب ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات علي سفر مفتشي الفنادق العاملين بوزارة السياحة إلي المناطق السياحية مثل الغردقة وشرم الشيخ والأقصر وأسوان والوادي الجديد والساحل الشمالي وغيرها.
علمت "المساء" أن من بين هذه الملاحظات اعتراض جهاز المحاسبات علي سفر المفتشين بالفنادق خلال تأدية عملهم والمفروض ان تكون الاقامة في استراحات حكومية وفقا لرؤية الجهاز لتخفيض النفقات.
تسببت هذه الملاحظات وغيرها في رفض الشئون المالية بالوزارة الموافقة علي أي مهمة من هذا النوع خوفا من المساءلة القانونية.. الأمر الذي ترتب عليه تعطيل نشاط رئيسي من مهام الوزارة وهو الرقابة علي الخدمات التي تقدمها المنشآت الفندقية لروادها من السائحين والمواطنين ومدي التزام هذه المنشآت بالضوابط المعتمدة من الوزارة والمعايير العالمية للجودة التي يتم علي اساسها التنافس بين مقصد سياحي وآخر.
قرر هشام زعزوع وزير السياحة تشكيل لجنة تضم كلا من المستشار شريف اسماعيل المستشار القانوني للوزير واللواء هاني وديع رئيس قطاع الأمانة العامة بالوزارة وممثلين عن قطاع الفنادق حيث تعقد اللجنة اجتماعا اليوم لمناقشة هذه الأزمة والبحث عن بدائل مؤقتة لتمويل أنشطة الرقابة سواء من صندوق السياحة أو غرفة المنشآت الفندقية لحين حسم الأمر مع جهاز المحاسبات بما لا يعرض المسئولين بالوزارة لأي مخالفة مالية.