وزارة الرياضة: الظروف السياسية..تحتم تأجيل انتخابات الأندية

في تطور جديد لردود أفعال وزارة الرياضة حول نتائج اجتماع الوفد الرياضي الوزاري المصري بمسئولي اللجنة الأوليمبية الدولية بمدينة لوزان السويسرية.. قرر طاهر أبوزيد وزير الرياضة عدم اتخاذ أي موقف رسمي حتي تتسلم وزارة الرياضة خطاباً رسمياً من اللجنة الأوليمبية الدولية يتضمن موقفها الرسمي تجاه المذكرات التي تقدم بها وفد وزارة الرياضة والذي ترأسه باسل عادل مساعد وزير الرياضة لتوضيح موقف الوزارة تجاه الشكوي التي تقدم بها خالد زين رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية مع النادي الأهلي للجنة الأوليمبية الدولية بوجود تدخل حكومي في شئون الرياضة.
كان وفد مصر الوزاري قد عاد للقاهرة بعد ان نجح في الحصول علي موافقة اللجنة الأوليمبية الدولية علي منح مصر مهلة لمدة سنة لإعداد قانون الرياضة الجديد علي ان يتم إعداده خلال الست شهور القادمة ويعرض علي اللجنة الأوليمبية الدولية لاعتمادها وبعدها يعرض علي مجلس الشعب بعد انعقاد البرلمان المنتخب.
أشار باسل عادل إلي أن اللجنة الأوليمبية الدولية تفهمت خصوصية الرياضة والظروف التي مرت بها مصر مشيراً إلي أن الخلافات القائمة بين الأوليمبية الدولية ومصر تعود إلي 2008 وليست وليدة اليوم ومنها تهديد اللجنة بتجميد بالنشاط في عهد الحكومة السابقة ووزيرها السابق العامري فاروق وان إحداث أي تغييرات علي وضع الرياضة المصرية يستلزم تغيير قانون الرياضة.
أضاف ان انتخابات الأندية سوف تقام في موعدها وطبقاً للائحة الأندية التيپوافق عليها 1200 ناد عليها.. وطبقاً للموعد الذي حددته وزارة الرياضة خلال الفترة من يناير حتي مارس القادم ..2014 ولكن المهم عدم حدوث ظروف قهرية تمنع إجراء الانتخابات في موعدها.
كانت اللجنة الأوليمبية الدولية قد وافقت علي خارطة الطريق للرياضة والتي تتضمن عدة خطوات محددة أولها اجتماع لجنة إعداد القانون الجديد حيث دعت الوزارة ممثلي اللجنة الأوليمبية والاتحادات والأندية وسائر الهيئات الرياضية لتشكيل لجنة لإعداد مسودة قانون الرياضة الجديد.
كما تم الاتفاق علي الخطوة الثانية بتوفيق أوضاع الأندية المصرية وتحويلها إلي شركات حتي تستطيع بعد ذلك ان تضع لوائحها الداخلية بنفسها.. والخطوة الثالثة بتشيكل لجنة من اللجنة الأوليمبية الدولية والأوليمبية المصرية وزوارة الرياضة.
أعرب اللجنة الدولية عن تقديرها لوزير الرياضة طاهر أبوزيد اللاعب الأوليمبي السابق وحرصه وتطبيقه الميثاق الأوليمبي وتم الاتفاق علي فتح خط مباشر مع وزارة الرياضة للرد علي أية استفسارات أو استشارات من جانب الوزارة ومتابعة جهود الوزارة في هذا الصدد.
من جانبه أوضح المستشار رضا عبدالمعطي المستشار القانوني لوزارة الرياضة انه لابد من استلام الخطاب الرسمي للجنة الأوليمبية الدولية أولاً حتي يمكن للوزير طاهر أبوزيد تحديد موقف الوزارة مشيراً إلي أنه رغم وجود قرار للوزير بتحديد موعد الانتخابات الخاصة بالأندية في الشهور الثلاث الأولي من العام القادم 2014 ولكن الظرف السياسية والأمنية قد تصدق إقامتها في هذا الموعد نتيجة لإنشغال البلاد بالاستفتاء علي الدستور الجديد وبعده انتخابات مجلس الشعب ثم الانتخابات الرئاسية وهنا السؤال الذي يفرض نفسه هل ستوافق وزارة الداخلية علي إجراء الانتخابات في موعدها أم سوف يتقرر تأجيلها وتلك قضية مهمة بعيداً عن قضية لائحة الأندية التي وافق عليها 1200 ناد.
استطرد المستشار رضا عبدالمعطي ان القضية الأخطر نتائج الاجتماع مع اللجنة الأوليمبية الدولية والمتعلقة بوضع قانون جديد للرياضة المصرية خلال 6 شهور تم عرضه علي اللجنة في سويسرا لاعتماده قبل عرضه علي البرلمان المصري لاعتماده والسماح بتنفيذه وهنا تكمن المشكلة لأن مصر دولة ذات سيادة. فهل سيقبل البرلمان المصري اعتماد القانون بعد موافقة اللجنة الأوليمبية.. وماذا سوف يحدث لو انه تمت الموافقة علي هذه الخطوة.. ولكن البرلمان المصري من خلال مناقشاته أراد تعديل بعض بنود القانون.. وأيضاً لو حدث عكس هذا الموقف وتم عرض قانون الرياضة علي مجلس الشعب أولاً واعتمده ثم أرسل للجنة الأوليمبية الدولية وقررت تعديل بعض بنوده هل ستقبل مصر هذا التصرف.. وهل نضمن انتخاب مجلس الشعب في موعده وعرض القانون عليه طبقاً لمهمة اللجنة الدولية.
اختتم المستشار رضا عبدالمعطي تصريحاته انطلاقاً من هذا الوضع فلابد من إتاحة الفرصة أمام وزارة الرياضة بعد وصول الخطاب الرسمي من اللجنة الأوليمبية لترتيب أوراقها بعد دراسة الموقف جيداً من جميع الجوانب لتحديد خارطة التحرك في المرحلة القادمة بما يحفظ استقرار المنظومة الرياضية وتحقيق طموحاتها في التطور المنشود والنهضة الشاملة.