الحكومة تبحث الإعتراضات على قانون التظاهر

يرأس د. حازم الببلاوي رئيس الوزراء اجتماع الحكومة اليوم بمقر أكاديمية الشرطة لبحث تطورات الأوضاع الحالية واعتراض بعض القوي السياسية علي قانون التظاهر.
وبحث د. الببلاوي مع عدد من ممثلي جبهة الانقاذ وممثلي الشباب بحضور وزير التضامن الاجتماعي الدكتور أحمد البرعي تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية وموضوع قانون تنظيم الحق في التظاهر.
صرح السفير هاني صلاح المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء بأن المجتمعين طالبوا بالإفراج عن المحتجزين في أحداث مجلس الشوري احتجاجاً علي القانون.
قال المتحدث إن رئيس الوزراء وعد بمتابعة ما تسفر عنه تحقيقات النيابة في هذا الشأن توصلاً للاستجابة لهذا المطلب مشيراً إلي ان الحاضرين أبدوا عدداً من الاعتراضات والتحفظات علي مواد القانون وتم الاتفاق علي تشكيل لجنة مجتمعية مشتركة لدراسة هذه الآراء والاعتراضات.
أكدت مصادر بمجلس الوزراء ان اللجنة ستبدأ عملها من اليوم لسرعة إنجاز التعديلات لتهدئة الشارع وموضحاً انه سيتم تعديل. كافة المواد المختلف عليها بين كافة القوي السياسية والحكومة.
قام الليلة الماضية فريق من محققي النيابة العامة بالتحقيق مع 24 متظاهراً أمام مقر انعقاد لجنة الخمسين بمجلس الشوري ويواجه المتهمون اتهامات بارتكاب جرائم التجمهر ومخالفة الإجراءات والضوابط التنظيمية الواردة بأحكام قانون التظاهر الجديد.. انتقل فريق من محققي نيابة وسط القاهرة الكلية لإجراء التحقيق مع المتهمين بالقاهرة الجديدة حيث تم نقل مقر التحقيق من منطقة وسط القاهرة بمحكمة عابدين لدواع أمنية.
وقام محققو النيابة بمواجهة ا لمتهمين في حضور دفاعهم بالاتهامات المسندة إلي كل منهم وارتكابهم للجرائم الواردة بقانون التظاهر فيما ينتظر ان تستمر التحقيقات لبضع ساعات أخري.
بينما أعلن اللواء عبدالفتاح عثمان مساعد أول وزير الداخلية للإعلام والعلاقات العامة أنه تم الإفراج عن 16 فتاة اللاتي ألقي القبض عليهن خلال الأحداث.
وقد عاد الهدوء إلي ميدان طلعت حرب بوسط البلد بعد تجمع العشرات من المتظاهرين فيه احتجاجاً علي القبض علي زملائهم من النشطاء السياسيين وتعديهم علي قوات الأمن بالطوب والحجارة مما أجبر القوات علي الانسحاب لتبدأ سلسلة أخري من الاشتباكات بين الأهالي والمتظاهرين أسفرت عن اصابة حوالي 10 أفراد باصابات طفيفة.
أكدت وزارة الداخلية ان المتابعة رصدت تداول دعوات لحركة 6 أبريل للتظاهر أمام مجلس الشوري مشيرة إلي أنه تم التواصل مع أحمد ماهر الداعي للتظاهر من خلال اللواء جمال عبدالعال مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة وإفهامه بضرورة إخطار قسم شرطة قصر النيل للحصول علي الموافقة الأمنية إلا أنه أصر علي رفضه وعلي تنظيم المظاهرة بدون اخطار القسم المختص أو الحصول علي الموافقة الأمنية رغم موافقة الوزارة للناشط أحمد عادل علي تنظيم مظاهرة ضد وزير الداخلية.
وأوضحت الوزارة في بيان لها أنه في حوالي الساعة 4.45 مساء أمس تجمع قرابة 200 شخص أمام مجلس الشوري بوسط القاهرة بالمخالفة لقانون التظاهر وقاموا بقطع الطريق وتعطيل الحركة المرورية مشيرة إلي أن الأجهزة الأمنية قامت علي الفور باتخاذ إجراءاتها وتوجيه انذار بانصراف المتظاهرين إلا أنهم لم يمتثلوا وقاموا برشق القوات بالحجارة والطوب مما دفع القوات لاستخدام المياه وتمكنت من تفريقهم.
قام عدد من النشطاء السياسيين من بينهم زياد العليمي وجميلة إسماعيل ومحمد واكد وسيد البنا بتسليم أنفسهم إلي نيابة قصر النيل واتهموا أنفسهم بأنهم منظمون أصليون للتظاهرة أمام الشوري تضامناً مع زملائهم المقبوض عليهم.. فيما تقدم زياد العليمي "المحامي" ببلاغ للنائب العام يتهم فيه الشرطة بالبلطجة والهمجية.