كثرة الأحزاب..ليست في صالح الديمقراطية !

أكد خبراء العلوم السياسية أن كثرة عدد الأحزاب نتيجة طبيعية بعد الثورات وأن الأحزاب الورقية والعائلية والتي لا تخدم العملية السياسية سوف تندثر وتختفي مع الوقت لأنها غير موجودة بالشارع ولا تستطيع الحصول علي مقاعد بالبرلمان وهي دليل علي الحرية والديمقراطية في إنشاء الأحزاب دون وضع عوائق أمام المواطنين تصعب عليهم المشاركة السياسية.
من ناحية أخري أوضح رؤساء الأحزاب أن زيادة عدد الأحزاب عن 90 حزبا بعد الثورة يرجع إلي كبت سياسي عاشه الشعب المصري خلال 30 عاما في حكم المخلوع والحقيقة أن كثرة الأحزاب لاتعبر عن مدي المشاركة السياسية للمواطنين أو الوعي السياسي عند الجماهير وإنما هي نتيجة منطقية بعد الثورة وسوف تختفي الأحزاب الهامشية تدريجيا لأن الشعب هو الذي يحكم علي حزب بالبقاء والنجاح والحصول علي مقاعد بالبرلمان أو الفناء.
التعددية و الدستور
يشير الدكتور إكرام بدر الدين أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة إلي أن التعددية الحزبية ليست مشكلة وسوف تقل أعدادها بمجرد تطبيق الدستور الجديد الذي يمنع إنشاء الأحزاب علي أساس ديني وبالتالي سيتم توفيق أوضاع الأحزاب ذات المرجعية الدينية ويصل عددها إلي 11 حزبا وسيتم حل هذه الأحزاب لأنها تخالف الدستور والقانون أو يتم جمعها في حزب واحد سياسي دون أن تكون هناك مرجعية دينية للحزب وإذا تم جمع الأحزاب التي تعبر عن اتجاه سياسي في حزب واحد سنجد حزبا واحدا يعبر عن تيار اليسار أو حزبا واحداً يعبر عن الاشتراكية وبذلك يصل كل عدد الأحزاب إلي عشرة أحزاب فقط بدلا من 90 حزبا ويمكن إعادة النظر في شروط إنشاء الأحزاب ووضع ضوابط جديدة منها ضرورة عمل مقرات للحزب في المحافظات ووجود مقر رئيسي مستقل للحزب بدلا من تأجير شقق مفروشة مع تقييم عمل كل حزب سنويا ومدي مشاركته في الحياة السياسية لاستمراره من عدمه.
يوضح الدكتور يسري حماد نائب رئيس حزب الوطن أن كثرة عدد الأحزاب السياسية يدل علي حرية إنشاء الأحزاب وهي أحد مكتسبات ثورة 25 يناير حيث كان إنشاء الأحزاب يواجه صعوبات وروتين وموافقات أمنية في لجنة شئون الأحزاب بمجلس الشوري والأحزاب الورقية أو العائلية سوف تندثر وتختفي بسبب عدم وجودها في الشارع وفشلها في جذب الناخبين والحصول علي مقاعد في البرلمان ونرفض فكرة تقنين الأحزاب أو إعاقة إنشائها بإصدار تشريعات وقوانين تحد من حرية إنشاء الأحزاب ورغم وجود بعض المشاكل والممارسات السياسية السيئة بهدف السيطرة علي مفاصل الدولة مثل قيام رجال الأعمال بإنشاء أحزاب والانفاق ببذخ لإظهار الحزب في وسائل الإعلام رغم أن الحزب ليس له شعبية ولا يقدم أي خدمات للمواطنين البسطاء وقد قام أحد رجال الأعمال بإنشاء 5 أحزاب ينفق عليها وعلي أعضائها لمواجهة الأحزاب ذات المرجعية الدينية والشعب وحده هو الذي يحدد الأحزاب الموجودة علي الساحة والأحزاب التي يعرفها أحد من خلال إعطاء أصواتهم لحزب معين لحصد مقاعد البرلمان.
حرية العمل السياسي
يشير المهندس محمود مهران رئيس حزب مصر الثورة أن عدد الأحزاب السياسية دليل علي حرية ممارسة العمل السياسي في مصر وبعد ثورة 25 يناير تم إنشاء العديد من الأحزاب وهو أمر طبيعي بعد قيام الثورات وهناك أحزاب كثيرة ورقية ومجرد صحيفة فقط تنطق بلسان الحزب ولا تفيد العملية السياسية في أي شيء وهذه الأحزاب سوف تختفي مع الوقت لأنها غير موجودة بالشارع وليس لها مكاتب بالمحافظات ويجب علي الأحزاب التي تمثل اتجاهاً سياسيا معينا تتكتل وبذلك يقل عدد الأحزاب وأيضا يساعد التكتل بين الأحزاب علي الفوز بمقاعد في البرلمان للقدرة علي الدعاية وتنفيذ البرامج والانفاق علي المرشحين في المعركة الانتخابية ومع الوقت سوف يقل عدد الأحزاب خاصة أن الأحزاب التي تستطيع الفوز بمقاعد في البرلمان لا تتعدي 15 حزبا ولابد أن نعرف أن شروط إنشاء الأحزاب السياسية الجديدة ليست سهلة وتتطلب تكاليف مالية كبيرة ولا يوجد أي دعم من الدولة لأي حزب سياسي في مصر.
يؤكد الدكتور محمد باهي عميد كلية الحقوق جامعة الإسكندرية وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان سابقا أن تنوع وتعدد الأحزاب هو تعميق للديمقراطية وكان في الماضي يضع النظام الحاكم شروطا وضوابط يستحيل معها إنشاء أحزاب سياسية جديدة وبعد قيام ثورة 25 يناير أصبح إنشاء الأحزاب بشروط يمكن تحقيقها منها جمع توكيلات 50 ألف عضو في 10 محافظات وعمل مقر للحزب ومكاتب بالمحافظات والانفتاح السياسي أدي إلي إنشاء أكثر من 90 حزبا وهذه الأحزاب سوف تتقلص مع الوقت وتبقي الأحزاب القوية فقط والتي لها وجود في الشارع السياسي المصري ويجب علي الدستور الجديد أن يكفل حرية إنشاء الأحزاب وأن يضع ضوابط لذلك دون أن يؤدي لفرض قيود علي حرية ممارسة العمل السياسي وأحد مكتسبات ثورة 25 يناير هي حرية تكوين الأحزاب وبالتالي فإنها غير موجودة في الحياة السياسية بشكل فعال وكثير من الأحزاب الجديدة لا تستطيع إصدار صحف باسم الحزب بسبب ضعف الموارد المالية لذلك فإن الأحزاب الضعيفة سوف تندثر وتختفي وتبقي فقط الأحزاب القوية التي تستطيع الدعاية لنفسها ولبرامجها السياسية وتستطيع الانفاق علي مرشحيها في انتخابات مجلس الشعب.
يوضح الدكتور ياسين لاشين أستاذ الرأي العام بكلية الإعلام بجامعة القاهرة ورئيس حزب 30 يونيه "تحت التأسيس" أن غالبية الأحزاب لا يعرفها المواطن وهناك عشرات الأحزاب تفشل في الحصول علي مقعد واحد في البرلمان وبعض الأحزاب مجرد صحيفة ناطقة بلسان الحزب فقط ولا تخرج للنور إلا إذا توافر التمويل اللازم لإصدار الصحيفة وإنشاء الأحزاب ليس سهلا وقد واجهت صعوبات لا حصر لها لتجميع 5 آلاف توكيل من المواطنين في المحافظات وبعد جمع التوكيلات من 10 محافظات قمنا بتدشين المقر بالدقي.
أضاف التعددية الحزبية مطلوبة لتنشيط الحياة السياسية ولكن عندما يدخل رجال الأعمال اللعبة السياسية ويقوم رجل أعمال واحد بإنشاء أكثر من 4 أحزاب تصبح العملية تجارية للوصول إلي السلطة خاصة أن رجال الأعمال يقومون بشراء التوكيلات في المحافظات بمجرد إجراء مكالمة هاتفية لأي محافظة وأعرف مقراً لأحد الأحزاب في مخزن بمنطقة الفجالة وهناك كثير من رجال الأعمال ينظرون لتأسيس حزب سياسي علي أنه شركة لابد أن تحقق ربحا إما بالظهور في وسائل الإعلام أو الحصول علي إعانات من الدولة أو الدخول في صفقات سياسية مع الحكومة والأحزاب التي لها شعبية بالشارع لذلك لابد أن يمنع القانون قيام شخص واحد بإنشاء أكثر من حزب سياسي.
بعد الكبت والحرمان
يؤكد محمد سامي رئيس حزب الكرامة وعضو لجنة الخمسين لوضع الدستور: الحزب السياسي هو جماعة سياسية منظمة لها برنامج محدد يهدف للوصول إلي السلطات وأمر منطقي جدا أن تجد في مصر أكثر من 90 حزبا بعد 30 عاما من الكبت السياسي والحرمان من حرية إنشاء الأحزاب وقد عانيت من الروتين والشروط المستحيلة واستغرقت 13 عاما لإنشاء حزب الكرامة الناصري وكانت لجنة شئون الأحزاب بمجلس الشوري هي الخصم والحكم في الموافقة علي إنشاء الحزب من عدمه.
ولابد من تكتل الأحزاب ذات الاتجاه السياسي الواحد ونقوم حاليا في حزب الكرامة بعمل تكتل مع الأحزاب الناصرية ومنها الحزب العربي الناصري والمستقلين وحزب التيار الشعبي استعدادا لمعركة انتخابات مجلس الشعب وتوحيد الأهداف وإذا تم اتحاد بين أحزاب اليمين واليسار والأحزاب الاشتراكية والأحزاب الليبرالية سوف نقضي علي ظاهرة زيادة أعداد الأحزاب التي لا يعرفها المواطنون ولا يسمع عنها أحد ولابد أن نعرف أن الشعب هو وحده من يجعل للحزب صوتا في البرلمان أو يجعل الحزب مجرد خيال مآته ليس له حول ولا قوة.
القرار للشعب
يوضح نبيل زكي المتحدث الرسمي باسم حزب التجمع وعضو الهيئة العليا للحزب كثرة الأحزاب السياسية لا تضر العملية الديمقراطية وإذا كان عدد الأحزاب يزيد علي 90 حزبا فإن الأحزاب التي تنجح في الحصول علي مقاعد بالبرلمان لا يتعدي عددها 20 حزبا والأحزاب التي لا تمارس السياسة وتكون مجرد جريدة تصدر باسم الحزب بصفة غير دورية فإن هذه الأحزاب معرضة للاندثار والاختفاء لأنها لا تحصل علي مقاعد بالبرلمان ولا يعرفها أحد ولا تحتاج لقوانين في لجنة شئون الأحزاب لمنع إصدار وإنشاء أحزاب جديدة وذلك لأن الشعب هو الذي يقرر بقاء الأحزاب ونجاحها في الحياة السياسية أو فشلها واندثارها وحل الأحزاب التي تتورط في أعمال ضد الأمن القومي يتم حلها بالقانون وبموجب حكم قضائي وإصدار أي قوانين تجد من إنشاء أحزاب جديدة سيكون ذلك ضد حرية المواطنين في إنشاء أحزاب والمشاركة السياسية وسيعيدنا ذلك للدولة البوليسية التي تضع شروط سالبة للحريات تمنع إنشاء الأحزاب السياسية.
أحمد حسن أمين عام الحزب الناصري يؤكد أن الدولة رفعت الدعم عن الأحزاب السياسية وبالتالي فإن 90 حزبا لا يحصلون علي أي دعم فكيف ستقوم الدولة بتقييم دورهم السياسي ومدي تنفيذ برامجهم والمشكلة هنا هي إنشاء أحزاب دون وجود أهداف معينة تحققها هذه الأحزاب ويمكن دمج هذه الأحزاب في حزب واحد كبير يضم كل الأحزاب اليسارية أو كل الأحزاب الاشتراكية ولا نعرف هل هناك 90 اتجاهاً سياسي في مصر أم أن إنشاء حزب أصبح وجاهة اجتماعية وفرصة للظهور في وسائل الإعلام والكل يعلم أن أكثر من 90 حزباً لا يملكون مقعداً واحداً في البرلمان ووجوده مقرات فقط وصحف حزبية لا تصدر بسبب المشاكل المالية والأحزاب الورقية والكرتونية سوف تختفي مع الوقت لأنها غير مؤثرة في الحياة السياسية ولا تعبر عن مكتسبات الثورة أومطالبها ولابد من وجود أحزاب قوية يشعر بها المواطن وتكون قادرة علي المنافسة وحصد مقاعد في البرلمان لتنفيذ برنامج الحزب.