تحولت إجراءات إشهار الأحزاب الجديدة إلي بيزنس من نوع جديد.. ربما يكون جديدا علي الساحة المصرية بعد ثورة25 يناير إلا أنه ليس جديدا علي مصر لأنه امتداد لأنواع أخري من التلاعب بالأوراق السياسية. إذ يرتبط بشكل وثيق بما كان معروفا عن سماسرة الانتخابات والمتلاعبين بإرادة الناخبين ووسطاء وتأجير الصوت الانتخابي خارج الصندوق وداخله وحتي بعد التصويت. شهود عياق ومتابعون كشفوا أن توكيلات الأحزاب خاصة تلك التي ترتبط بإشهار أي حزب والتي تتضمن ضرورة وجود ألفي توكيل كادت انصاف السياسيين وبعض الطامحين في ركوب إنجازات الثورة إلي تسلك طريق سماسرة الانتخابات من جديد وإنما الحصول علي توكيلاتهم مقابل مبالغ مالية وتحول المتلاعبون بالانتخابات إلي لاعبين في الحصول علي تلك التوكيلات وتمر تلك المرحلة عبر الدوائر الانتخابية ثم المدن فالمحافظة وأصبحت كل واحدة من الثلاث وكلاء للتوكيلات.ويضرب مصدر مثلا بصاحب إحدي الشركات الكبري الذي نجح في إشهار حزبه بسرعة تعجب منها البعض ويرجع ذلك إلي امتلاكه إحدي شركات الاتصالات التي لها مندوبون وموظفون في كل منطقة بمصر وقدم توكيلات لمؤسسي الحزب من موظفي شركته وأقاربهم, ورجل أعمال آخر لجأ إلي دائرته الانتخابية وكون فريقا لجمع التوكيلات مقابل150 جنيها للتوكيل وهو يشرع حاليا في إشهار حزبه وثالث كون مجموعة عمل من مختلف المحافظات وخصص نحو مليون جنيه للانتهاء من التوكيلات وهكذا استمر التلاعب. بينما يري كثيرون أن ذلك نوع من التحايل علي القانون والتلاعب بإرادة الشعب فإن آخرين يعتبرون ذلك تزويرا في التوكيلات يتجاوز ما أتهم به النظام السابق الدكتور أيمن نور ويقترب من تزوير الانتخابات. ويطالب محمود عبد الله محاسب أن تفرض لجنة الأحزاب رقابة علي عمليات التوكيلات لعدم تكرار أشخاص من عائلات معينة بعدد من المحافظات من مؤسسي أكثر من حزب سواء علي مستوي الفرد ذاته أو عائلته حتي لاتتحول الأحزاب الجديدة إلي مجرد أسماء مقار تلبي مصالح بعض السياسيين أو الباحثين عن السياسة أو محاربي الخروج عن عباءة الحزب الوطني المنحل وفلوله.في هذا الصدد اتهمت لجنة القوات المسلحة بمؤتمر الوفاق القومي لرجال الأعمال وأصحاب رءوس الأموال والمنتمين للنظام السابق, بشراء توكيلات المواطنين مستغلين حاجتهم للمال مقابل500 جنيه للتوكيل الواحد لاستكمال نسبة التوكيلات المطلوبة لتأسيس الأحزاب, مما يؤدي إلي ظهور أحزاب كرتونية جديدة. ويوضح الدكتور عاطف البنا أستاذ القانون الدستوري أن هناك مطالبات بتخفيض عدد توكيلاتالأحزاب إلي1000 توكيل فقط نتيجة صعوبة حصول الأحزاب الجديدة علي هذا العدد, ولكنه يري ضرورة ان يحصل كل حزب علي عدد كبير من التوكيلات لتتضح من خلالها درجة تأييد وقبول الحزب بعدد من المحافظات, ولكنه يؤكد أن دخول رجال الأعمال للحياة الحزبية بشراسة هي السبب الرئيسي وراء أن تتحول عملية جمع التوكيلات من تأييد وقبول شعبي إلي بيزنس وهي ظاهرة مؤسفة تحتاج إلي وقفة, حتي لاتتحول الأحزاب إلي احزاب ورقية جديدة ليست لها قيمة أو دور في الحياة الحزبية في مصر مثلما كان قبل ثورة يناير وسيتحول إنشاء الحزب إلي مصدر للاسترزاق, موضحا أنه من الصعب ان يتم ثبوت عملية شراء التوكيلات ولكن في حال إثباتها تعد مخالفة ويجب أن يلغي إنشاء الحزب.أما حسن ترك رئيس الحزب الجمهوري الحر فيري أن التصارع علي جمع توكيلات لإنشاء أحزاب جديدة أمر طبيعي بعد الثورة ويعتبرها هوجة مابعد الثورة وستزول بعد استقرار الأوضاع, ففي تركيا مثلا وصل عدد الأحزاب إلي200 حزب ثم وصلوا إلي3 احزاب فقط ولكن لابد من تخفيض عدد التوكيلات المطلوبة من الأحزاب الجديدة لأن المهم أن يثبت الحزب برنامجه وخطته ثم يحصل علي قاعدة شعبية وليس العكس, خاصة مع عدم وجود أي تمويل من الدولة لإنشاء الأحزاب, فمن الطبيعي أن يتم اللجوء إلي رجال الأعمال للتمويل وبالطبع تتحول إلي تجارة وبيزنس, وهذا قد يؤدي إلي فشل تعدد الحياة الحزبية في مصر, وأن يبقي الوضع كما هو عليه قبل الثورة بظهور حزب واضح حقيقي يسيطر علي الحياة السياسية خاصة أن الأحزاب التي تعتمد علي البيزنس لن تفلح ولن تستمر.ويقول عبد لفتاح عابد رئيس منظمة الشرق الأوسط للسلام وحقوق الإنسان السبب الرئيسي في بيزنس توكيلات الأحزاب نتيجة دخول أشخاص ليس لديهم أي خبرة سياسية بالإضافة إلي أن فرض عدد مبالغ فيه من التوكيلات يضع مؤسسين الأحزاب الجديدة في مأزق خاصة, إذا كانوا شبابا لايمتلكون أي إمكانات مادية أو اشخاصا حرموا من ممارسة السياسة بالعهد السابق, وهو مايؤدي إلي تحالفهم مع رجال الأعمال وتحويل الأمر إلي تجارة, بالإضافة إلي شرط الإعلان بصحيفة رسمية وهو مايعد مكلفا للشباب, لذلك من الطبيعي أن تضطر بعض الأحزاب للتحالف لتكوين عدد التوكيلات المطلوبة, وهو مايشجع علي عمل سماسرة الانتخابات بالمتاجرة في التوكيلات استعدادا للعمل بالانتخابات بتقديم وعود بتوفير فرص عمل مثلا أو مبالغ نقدية, وهو مايرجعنا إلي صورة الانتخابات قبل الثورة, وهو ما يتسبب في نشأة أحزاب ورقية غير مفعلة, ولكن ستظهر الأحزاب التي تتمتع بالمصداقية والوجود الشعبي وبرنامج قوي, مضيفا أن منظمات المجتمع المدني عليها ان تفعل دورها في تنمية الوعي بالمشاركة السياسية للشباب وعدم التخوين لتظهر أحزاب قوية لها دور فعال بالحياة السياسية تعبر عن ارادتهم خاصة وأن العديد من الدول في انتظار النموذج المثالي للحياة الحزبية في مصر.
