النيابة الإدارية تشارك في الاستفتاء علي الدستور

أكد المستشار عبدالله قنديل رئيس نادي النيابة الإدارية أن الدافع الأساسي للشعب المصري الذي قام بثورتين للقضاء علي فساد استشري بالمجتمع المصري ومع ذلك ضنت العدالة أن تمد يدها إليه لتزيل عنه ما عاناه بعد أن أصبحت العدالة نفسها تعاني مشكلات مستعصية علي الحل منها بطء التقاضي إلي حد وصل به أصحاب الحقوق إلي التنازل عن حقوقهم ابتعاداً عن المشاكل والعقد النفسية التي تصيبهم جراء عدم حصولهم عليها قضايا.
أضاف "قنديل" خلال المؤتمر الذي عقد بمقر النادي النهري بأن لجنة الخمسين شكلت لوضع التعديلات الدستورية اللازمة ووضعت لجنة نظام الحكم المنبثقة عنها نصاً دستورياً لإنشاء القضاء التأديبي وهو ما يؤيده مجلس إدارة نادي النيابة الإدارية بشكل كامل مع التمسك مع الاحرار علي التمسك بالمقترح الصادر من لجنة نظام الحكم مع التحفظ بضرورة إدخال التعديلات اللازمة التي تجعل الاختصاص بولاية القضاء التأديبي تحقيقاً وفصلاً وموضوعاً وطعناً من اختصاص النيابة الإدارية.
وطالب قنديل بضرورة النص علي الاستقلال وعدم القابلية للعزل لجميع مفردات السلطة القضائية دون تمييز أو استثناء.
وعرض قنديل مطالب النيابة الإدارية بالتعديلات التي تجريها لجنة الخمسين بالتأكيد علي حظر الندب للقضاة مطلقاً لأنه يؤثر علي استقلالهم وضماناً لنزاهتهم وحيدتهم وهو ما صدقت عليه الجمعية العمومية للنيابة الإدارية بعد ذلك.
كما استنكر نادي هيئة النيابة الإدارية الشائعة التي أطلقها البعض بأنهم لن يشرفوا علي الاستفتاء علي الدستور مؤكدين أنهم يشرفون لأن هذا حق الوطن والمواطن وأن هذا ليس مساومة أو بديلاً للتفاوض للصالح العام حيث أن النص يحقق العدالة.
كما استنكروا تدخلات لجنة الصياغة في اعمال لجنة الخمسين وطالبوا بإبعاد د. جابر نصار وأعضاء مجلس الدولة من لجنة الصياغة من نظر نص القضاء التأديبي إعمالاً لمبدأ الحياد وأن الجمعية العمومية في انعقاد دائم وترقب.