حكاية كل عصر فارق السن .. مشكلة كل حاكم .. !!

في سنة 1934 قرر مصطفي النحاس زعيم حزب الوفد الزواج بعد أن بلغ عمره 55 عاما.. واقترح عليه مكرم عبيد سكرتير عام الحزب الزواج من زينب كريمة عبدالواحد بك الوكيل العضو الوفدي السابق في مجلس النواب.. واعترض النحاس لأن العروس المقترحة تصغره بثمانية وعشرين عاما.. وقد يؤثر هذا الزواج علي عمله كرئيس للوزراء.. لانه سيكون مطلوبا منه في هذه الحالة أن يكون سياسيا ماهرا وزوجا ناجحا.
وكانت زينب الوكيل ذات سحر ودلال وجمال وذكاء حاد.. وبعد إتمام الزواج قال عباس محمود العقاد منددا بهذا الزواج بأنه غير متكافئ نظرا لفارق السن الكبير بينهما الأمر الذي سيجعله ضعيفا أمام طلباتها.. وتحقق قول العقاد.. فقد انهالت زينب الوكيل بطلباتها لدي الوزراء تارة تطلب استثناءات لتعيينات وترقيات لأقاربها وتارة ترسل للسفارات المصرية في أوروبا لشراء بعض المشتروات.. ثم قامت بتكليف فؤاد سراج الدين ولم يكن قد تولي أي حقيبة وزارية بعد لكي يشتري لها من مصلحة الأملاك 80 فدانا في ضاحية المرج بسعر الفدان 53 جنيها وبالتقسيط علي عشر سنوات وكلفت المهندسين ببناء قصر لها في منطقة المرج.. وسعت كذلك لكي يحصل بعض أقاربها علي أذون استيراد في وقت كان الحصول علي هذا الإذن شبه مستحيل لظروف الحرب العالمية.
وانتشرت حولها أقاويل كثيرة في تدخلها لإدارة دفة البلاد حتي انه قيل انها واحدة من ثلاث سيدات يحكمن مصر من الأبواب الخلفية هن الملكة نازلي والدة الملك فاروق وليدي جاكلين لامبسون قرينة المعتمد البريطاني.
وعندما قامت ثورة 23 يوليو 1952 تم تقديمها للمحاكمة أمام محكمة الثورة بتهم عديدة منها استغلال النفوذ والتربح وتضخم الثروة.. واكتفت المحكمة بمصادرة أموالها وأموال زوجها.. ومصادرة قصر المرج.. والأراضي التي اشترتها ولم يعد لديها إلا معاش قدره 120 جنيها واضطررت إلي بيع كل ما كان تحت يديها بما في ذلك بعض قطع الأثاث.
والصورة تكررت وبشكل آخر.. وتم اكتشاف كل ما كان يدور خلال 30 عاما انتهت في 25 يناير 2011 فقد كشفت التحقيقات التي أجريت عن ثروة الرئيس السابق.. وكم تضخمت والحسابات البنكية في الداخل والخارج واستغلال نفوذ الزوجة مع كل المسئولين ومرة أخري صدق قول مكرم عبيد "انها كانت حريصة علي أن تجعل الحكم وسيلة استغلال وكسب".