خلافات حادة فى "الخمسين حول حرية ممارسة الشعائر الدينية

شهدت لجنة "الخمسين" لتعديل الدستور الليلة الماضية خلافات حادة بين الأعضاء حول المادة "47" من الدستور. الخاصة بحرية الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية.
الخلاف لم يكن حول حرية الاعتقاد. بل إن هناك اتفاقاً علي اطلاقها دون قيود.. بينما تركزت الخلافات حول حرية ممارسة الشعائر الدينية.
تقدم عمرو موسي رئيس اللجنة باقتراح يتضمن: "أن تكون ممارسة الشعائر الدينية مكفولة لأصحاب جميع المعتقدات. وأن بناء دور العبادة ينظمه القانون".. بينما اتفق ممثلو الأزهر والكنيسة علي أن تقتصر ممارسة الشعائر الدينية علي الرسالات السماوية فقط.
وقرر أعضاء لجنة "الخمسين" لتعديل الدستور. التصويت اليوم علي المادة "47".
كما قرروا بعد مناقشات طويلة إضافة فقرة للمادة "46" من الدستور تنص علي: "جريمة التهجير القسري لأسباب عرقية. لا تسقط بالتقادم".
أكد د. محمد إبراهيم منصور ممثل حزب النور بلجنة "الخمسين" أن الحزب يدعم النظام المختلط الذي يميل أكثر إلي "البرلماني" في الحكم.. مشيراً إلي أنه يحقق بعض ضمانات توازن السلطات في الدولة.
أوضح أن هناك ضمانات أخري للحفاظ علي توازن السلطات مع مرور الوقت منها: تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية لصالح رئيس الوزراء وكذلك توسيع الصلاحيات الرقابية للبرلمان علي الحكومة.
أشار إلي أن هناك ضمانات أخري سيدعمها الحزب أيضا وهي: توسيع صلاحيات نواب الشعب سواء كانوا في المجالس النيابية أو المحليات وتعديل قنوات الرقابة الشعبية والتأثير المجتمعي في رسم السياسات .
قال ان توسيع صلاحيات المنتخبين شعبيا خاصة في "المحليات" يعني تفعيل الإرادة الشعبية حتي تصل إلي انتخاب "مقدم الخدمة".. موضحا أنه لابد ان يسبقها توسيع صلاحيات النواب.