وزيرة الصحة أعادت قانون التأمين الصحي إلي نقطة الصفر

بررت د. مها الرباط وزيرة الصحة فشلها في تطبيق قانون التأمين الصحي الجديد بأن تمويل المشروع ومراحل تنفيذه يمثلان عائقا أمام بدء المشروع مما دعاها إلي إعادة القانون إلي نقطة الصفر وتعديل بعض بنوده من خلال اللجنة الجديدة التي شكلتها وتولت رئاستها كنوع من المماطلة حتي انتهاء الفترة الانتقالية للحكومة الحالية.
تحاول الوزيرة إيهام المسئولين بالدولة والمواطنين بأنها تطبق نظاماً جديداً تحت مسمي برنامج التغطية الصحية كبديل عن التأمين الصحي الجديد وذلك ب 4 محافظات هي أسوان والأقصر وقنا وسوهاج بحيث تستخدم القرض الأوروبي الذي حصلت عليه الوزارة في تنفيذ هذا البرنامج الفاشل مع أن هذا القرض الأوروبي سوف يكلف الدولة فائدة باهظة فور انتهاء مدة الاستحقاق مع أن رئيس هيئة التأمين الصحي الحالي د. عبدالرحمن السقا كان قد رفض هذا القرض من قبل لعدم قدرة الهيئة علي الوفاء بسداده في المواعيد المحددة.
علي الجانب الآخر أكدت الإحصائيات أن هناك مئات الوحدات الصحية في أسوان ومحافظات الصعيد لا يوجد بها أطباء وهذا سوف يعوق أي أداء صحي كما أن المستشفيات العامة المركزية خاوية علي عروشها من أبسط المقومات الطبية وتشهد تزويغ عدد كبير من الأطباء والدليل علي ذلك الزيارة المفاجئة التي قامت بها الوزيرة في مستشفي رأس غارب بالبحر الأحمر وتم استدعاء الأطباء من منازلهم والوزيرة لم تحرك ساكنا أو تتخذ قرارا صارما حيال ذلك الإهمال.
أكد خبير بالتأمين الصحي ان الوزيرة تحاول إضاعة الوقت وتقوم حاليا بمراجعة بنود القانون من جديد وسيتم مناقشته مع النقابات والجهات المعنية بعد الانتهاء من المراجعة وهذا إضاعة للوقت والجهد خاصة بعد أن كان القانون معداً للتطبيق قبل تولي الوزيرة شئون الوزارة.
أضاف ان اللجنة الحالية لم تغير أي بند في القانون وكل ما يحدث مجرد مبرر لعدم تطبيق القانون الجديد.. مشيرا إلي أن الوزيرة ليس لديها أي فكرة عن التأمين الصحي ولم تضف أي جديد علي القانون وما يحدث هو استهلاك للوقت حتي يتم تغيير الحكومة الحالية وتهرب الوزيرة من مسئولية تطبيق القانون.
أشار إلي أن الوزيرة إذا كان لديها أي جديد في قانون التأمين الصحي فعليها إعلانه أو التصريح به أمام الرأي العام.. مؤكدا ان الوزيرة تؤكد للإعلام بأنها سوف تقوم بتطوير 2483 وحدة صحية بالمناطق المحرومة والقري الأكثر فقرا فكيف بها تطبق برنامج التغطية الصحية مع أن القرض الأوروبي سوف يحمل الوزارة في المستقبل أعباء مالية لا حصر لها وهذا خطأ جسيم سوف ترتكبه الوزيرة لأن الوزارة لن تستطيع الوفاء بهذا القرض الذي يستحق سداده بالفوائد بعد عامين.
أوضح أن ما تفعله الوزيرة في الوزارة تحصيل حاصل وليس لديها أي رؤية مستقبلية والوزارة في انهيار في كل القطاعات.