نادي القضاة في بيان شديد اللهجة: "جنينة" يستغل الجهاز المركزي..لتصفية الحسابات

في بيان شديد اللهجة أصدره نادي القضاة الليلة الماضية ضد المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات اتهمه فيه باستخدام الجهاز لتصفية الحسابات.
قال النادي في بيانه "فوجئ قضاة مصر في الآونة الأخيرة بحملة شعواء يطلقها القاضي السابق رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات تطال الذمة المالية للمستشار الجليل عادل عبدالحميد شيخ قضاة مصر الأسبق وزير العدل كما تطال مجلس إدارة نادي قضاة مصر بدعوي الحفاظ علي المال العام".
أضاف البيان: "إن النادي وقضاة مصر الأجلاء تابعوا تطورات هذه الحملة الدنيئة وكان الرأي لدينا في البداية أن نترك القاضي السابق ينفث عن مكنون صدره إشفاقاً عليه حتي لا ينفجر أو يحدث له مكروه ظناً منا أنه سيتوقف عن هذا الهذيان الذي سيكلفه الكثير والكثير فيما لو استمر فيه هو ومن يقف معه ويدفعه دفعاً إلي هذا التطاول المقيت إلا أنه لم يقلع عن غيه واستمر في مسلسل التشويه عبر صحيفة وقناة تليفزيونية يتخذ منهما أداة لغزواته الخائبة من خلال أشخاص نعرفهم في إطار سعيه الحثيث إلي التلميع الإعلامي ظناً منه أنه يمكن بهذا الأسلوب الساذج صرف الأنظار عن ممارساته داخل الجهاز وخارجه والتي ستعجل بإقصائه عن موقعه قريباً جزاء وفاقا لما قدمت يداه.
وتابع بيان نادي القضاة قائلاً: وإزاء ما تقدم فإننا وقبل أن نتولي الرد الذي يفحمه نود ان نوضح الحقائق التالية أمام قضاة مصر أصحاب الحق في معرفة ما يحدث مع ناديهم ومع شيخهم الأسبق الذي جاء بإرادتهم ورغبتهم.
لقد انطلق المذكور في هجومه علي المستشار وزير العدل من خلال مكافآت مالية حصل عليها طبقاً للقانون رقم 10 لسنة 2003 حينما كان عضواً في مجلس إدارة الهيئة القومية للاتصالات شأنه شأن باقي أعضاء مجلس الإدارة الذين حصلوا علي ذات المكافأة بموجب القانون دون أدني شائبة أو مخالفة للقانون.
ثانياً: كان الأمر الطبيعي فيما لو خلصت النوايا وعلي فرض أن هناك شبهة عدوان علي المال العام أن يكون الحديث منصباً علي مجلس إدارة الهيئة بكامل أعضائه ولكن ذلك لم يحدث واختص القاضي السابق المستشار وزير العدل بالهجوم دون أن يجرؤ علي الحديث عن أي عضو آخر من مجلس الإدارة رغم وحدة الفعل وهو ذات ما فعله مع النادي حينما اختص بالهجوم دون ان ينبس ببنت شفة عن مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة الذي رفض هو الآخر دخول الجهاز للتفتيش علي أمواله.
ثالثاً: لا يخفي علي أحد أن الحملة التي أطلقها القاضي السابق صوب المستشار وزير العدل جاءت رداً علي أمر قاضي التحقيق المنتدب في قضية تزوير انتخابات مجلس الشعب 2005 بضبط واحضار من يدين لهم بالتبعية والولاء.