خطأ دستوري في لائحة أبوزيد

عندما أرادت الدولة أن تجعل للرياضة كيان معترف به في الأوساط المصرية يخطط لها ويرسم خارطة طريق من أجل نهضتها والسير عليه وفق المواثيق الدولية المعترف بها عالمياً وأنشأت لذلك مؤسسات في صورة مجلس أعلي ثم وزارة مستقلة صاحبة حقيبة في مجلس الوزراء كل ذلك تمشيا مع اسم مصر الكبير والتوسع في مجال الرياضة والمحافظة علي انجازاتها الطويلة علي المستوي الاقليمي والدولي والعالمي .
الا ان القرارات واللوائح بدأت تخرج عن الخط وجاءت الصرخة الأولي من نادي سموحة الرياضي بالإسكندرية عندما تقدم رئيسه المهندس فرج عامر برفع دعوي قضائية صريحة أمام محكمة القضاء الإداري يتضرر فيها من اللائحة التي اصدرها أخيراً الكابتن طاهر أبوزيد وزير الدولة للرياضة.
في البداية شرحت المذكرة بعضاً من بنود اللائحة الجديدة التي تراها مذكرة فرج عامر مشوبه بالبطلان في أوجه عديدة منها الخاص بالترشح لعضوية مجلس إدارة النادي الذي حددت ألا يكون قد سبق انتخابه أو تعيينه في مجلس إدارة نفس النادي أو ناد آخر لدورتين متتاليتين ما لم يمض علي ذلك 4 سنوات.
وتقول مذكرة سموحة إنه إذا كانت المصلحة العامة تقضي أن يتم تداول السلطة داخل نفس النادي فما هي المصلحة في حرمان العضو من الترشح لعضوية أي ناد آخر ولنقف قليلا عند هذا البند بعيدا عن مذكرة سموحة.
إن الدستور منح الحرية لكل مصري يتمتع بالجنسية المصرية أن ينطلق في أي مكان طالما هو سليم قانونياً ولم تصدر ضده أحكام قضائية ولعلنا نري في مجتمعنا المصري كيف يتحرك السياسيون بين الأحزاب وكيف يتحركون بين انتخابات رئاسة الجمهورية ومجلس الشعب وحتي مجلس الشوري الذي تم حله.. وهو نفس الحال الذي لم يستطع أحد حرمان أي مصري من حمل عضوية أي ناد يرغب الانضمام إليه وهناك من يحملون عضوية أكثر من ناد طالما يسددون الاشتراك المطلوب وتنطبق عليهم شروط العضوية إلا أن ما جاء في اللائحة من ابعاد العضو من الترشح لعضوية ناد غير الذي خرج من سابقه تعد بمثابة عزل وقيد للحريات التي رفضها الدستور وترفضها القوانين حفاظا علي الطاقة والامكانيات والخبرات التي يمتلكها هذا العضو مادام يري في نفسه أنه قادر علي خدمة المكان الجديد وطالما وثق فيه أعضاء النادي الجديد وأنتخبوه.