خفض الأسعار وإصلاح الأجور.. خطوة نحو العدالة الاجتماعية ام تصريحات وهمية؟!

الخطة العاجلة التي طرحتها الحكومة والتي تتضمن خفضاً لأسعار السلع الاساسية بالمجمعات بنحو 15% وأسعار المواصلات 50% ووضع حدين اقصي وادني للاجور.. هل تكفي لتحقيق العدالة الاجتماعية ام انها تحتاج لدراسات علمية دقيقة حتي لاتتحول إلي مجرد تصريحات وهمية لاتسمن ولاتغني من جوع. الخبراء يرون انها خطوة جيدة لكن لابد ان تضع الحكومة خططا عاجلة لاصلاح منظومة التعليم والصحة والقضاء علي البطالة واعادة الامن ودوران عجلة الانتاج. ووضع نظام ضريبي عادل يضمن ضريبة تصاعدية حتي لاترهق مثل هذه القرارات الميزانية العامة للدولة وحتي نتخلص من العشوائيات والتسرب من التعليم والامية بشكل يضمن تحقيق تنمية شاملة.
** يقول د.اسامة محمد علما "استاذ ادارة الاعمال والتسويق" ان قرارات الحكومة بتخفيض المواصلات العامة 50% واسعار السلع في المجمعات الاستهلاكية 15% وتحديد حد ادني واقصي للاجور من شأنها تحقيق جزئي للعدالة الاجتماعية لكن بالنسبة لجعل التعليم مجانيا في المدارس الحكومية فالمصروفات زهيدة جداً مقارنة بمتطلبات الدراسة من زي مدرسي وكشاكيل واقلام وكتب خارجية وغيرها فالتعليم احد الجوانب الاساسية في كل المجتمعات وقد ثبت ان جعلها بالمجان يحدث نتيجة عكسية ومن ثم فلابد من دفع مقابل ليبدي الفرد حرصاً ربماً يحصل عليه من تعليم وليبقي ذا قيمة.
اضاف ان اسعار المواد الغذائية ارتفعت بصورة مفزعة وحتي بعد خفضها 15% فإنها تظل مرتفعة ولابد ان تتدخل الحكومة لوقف هذه الزيادات غير المبررة.
اوضح ان وضع حد ادني واقصي للاجور من افضل الاجراءات التي تم اقرارها نظراً لوجود خلل رهيب في هيكلة الاجور لكن هناك خللاً رهيباً في الاجور بين القطاعات المختلفة كالبترول والسياحة والكهرباء ولابد من تحديد حد ادني واقصي ليس علي مستوي المؤسسات الحكومية فقط بل في القطاع الخاص للحد من الفروق الفلكية والاحداث توازن بينها في الاجور والرواتب ولابد من اعداد دراسات اقتصادية متأنية لتحقيق العدالة الاجتماعية حتي لاتأتي الاجراءات بصورة عشوائية حتي لاتؤثر علي الموازنة العامة للدولة.
** يؤكد د.احمد الغندور "عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة الاسبق" ان الاجراءات التي اتخذتها الحكومة خطوة وبداية لتحقيق العدالة الاجتماعية ولكي تتحقق كاملة فلابد ان تمس جميع جوانب حياة الانسان واذا كان ذلك يشكل عبئا علي الدولة فمن الممكن تحديد الاولويات ليكون الشعب في حالة رضا وتوفير الحياة الآدمية لكل فرد فيه.
اشار إلي ان هناك حاجة ماسة لاعادة توازن الاسعار والا ستكون مشكلة كبيرة للجميع حتي الاغنياء!!
** يوضح د.باهر محمد عتلم "رئيس قسم الاقتصاد بجامعة القاهرة "سابقا" انها مجرد خطوة علي طريق العلالة الاجتماعية ولكي تتحقق فلابد من تتطبيق نظام ضريبي صارم يتضمن شرائح مرتفعة من الدخل وحصيلة الضرائب تصب في صالح محدودي الدخل حتي لاتصبح عبئا جديداً علي الموازنة العامة اما اعفاء الطلاب من المصروفات وتخفيض 15% في اسعار السلع الاساسية بالمجمعات و50% للمواصلات الداخلية فإنها تهم إلي حد ما في تخفيف العبء عن محدودي الدخل لكنها تحتاج إلي المزيد خاصة من مجال التعليم والصحة فالرعاية الصحية يجب ان تكون مجانية.
** تقول د.نادية رضوان استاذ علم الاجتماع بجامعة قناة السويس ان الاجراءات التي تتخذها الحكومة الانتقالية لتحقيق العدالة الاجتماعية وتنشيط الاقتصاد خطوة علي الطريق ومقترحات لانقاذ مصر وتحسين المستوي العام وهي مجرد فتح للشهية وليست هي كل المطلوب فمثلاً اعفاء طلبة المدارس من المصروفات خطوة جيدة لكن لابد من تدعيمها بتخصيص مبالغ شهرية لدعم الاسر المصرية ومنع التسرب من التعليم إلي جانب تفعيل قانون يعاقب رب الاسرة بالحبس اذا ترك احد ابنائه التعليم بالمرحلة الاساسية لمنع العنف والتطرف لان نحو 80% من الشعب المصري يعاني من الفقر والقهر والضياع.
اضافت د.نادية ان القضاء علي العشوائيات وتحسين دخل الاسر ومعاملتها بآدمية داخل هذه المناطق خطوة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية كما ان بناء مساكن جديدة للشباب وحل ازمة الزواج يرتقي بالمواطن نفسياً واجتماعياً ويساعد في تحسين مستواه وتحسين مستوي الخدمات العامة المتاحة له.
** اما د.سامية الساعاتي استاذ علم الاجتماع جامعة عين شمس فتقول ان خطة العمل العاجلة التي قدمتها الدولة تأتي ضمن الخطوات الايجابية التي يجب ان تكون ضمن المرحلة القادمة ولكن لابد ان تتوافر لدينا الامكانيات المادية اللازمة لتحقيق هذه المطالب فتخفيض اسعار السلع بالمجمعات الاستهلاكية مطلب جماهيري عاجل لن يتحقق الا بتخطيط علمي مدروس لتحسين الاجور وزيادة الحد الادني ودراسة كيفية استيعاب المدارس للطلبة وتقديم خدمة تعليمية جيدة.
** يشير نبيل زكي "المتحدث الرسمي باسم حزب التجمع" إلي ان الخطة التي اعتمدتها الدولة خطوات ايجابية تستحق التأييد والمساندة لأنها تمس مصالح المواطن بشكل مباشر وتخفف عنه اعباء كثيرة ونتمني ان تستمر الحكومة في مثل هذه الخطوات وهذا دليل علي شعورها بحجم الاعباء الملقاة علي عاتق المواطن.
اضاف ان هذه الخطوات جزء بسيط فهناك ما هو اعمق خاصة عودة النشاط الاقتصادي من خلال عودة الامن والاستقرار لانه المدخل لاعادة النشاط الاقتصادي ودوران عجلة التنمية والانتاج واقامة المشروعات التي تخلق حلولا للبطالة وتحسين ظروف المعيشة.
** د.بهاء ابوشقة نائب رئيس حزب الوفد يؤكد ان تحقيق العدالة الاجتماعية يتطلب عدة امور اهمها دوران عجلة الانتاج وقيام كل فرد في الدولة بواجباته اما تخفيض اسعار السلع الغذائية فليس بأيدي الحكومة حيث يرتبط بالعرض والطلب وخفض الاسعار لا يأتي بقرار حكومي لكن هذه الافكار خطوة جيدة لانها تخدم المواطن البسيط وتراعي مصالحه وتحسين مستواه المادي ومستوي الخدمات العامة المقدمة له.
اضاف ان كثيرا من المواطنين يعانون الفقر وسط غلاء الاسعار ولابد من الاتجاه لسد احتياجاتنا من السلع لأننا دولة تستورد 70% من احتياجاتها الاساسية عن طريق الاستيراد ولابد ان تتجه الحكومة لطرح كميات كبيرة من السلع المدعمة وتغطية احتياجات المواطنين فنحن في مرحلة صعبة تتطلب العمل وليس المسكنات والقرارات غير المدروسة ويجب ان يؤخذ في الاعتبار الظروف الصعبة التي يمر بها المواطن المصري في ظل ما تشهده البلاد من متغيرات.