..وبدأت التحقيقات..في حادث رفح الإرهابي

أعلن مصدر أمني أن التحقيقات بدأت في حادث رفح الإرهابي الذي أسفر عن استشهاد 6 أشخاص وإصابة 17 آخرين من بينهم 3 سيدات.. قال المصدر إن لجاناً أمنية تقوم بفحص دقيق لمسرح الجريمة بمحيط مقر المخابرات الحربية وكمين النافورة برفح.
تم نقل جثث الشهداء والمصابين بتفجير رفح إلي القاهرة بطائرة خاصة من مطار العريش الدولي وقال مصدر أمني إنه سيتم تسليم جثث الشهداء إلي ذويهم لدفنها بمقابر الأسرة.. كما يتم نقل المصابين إلي المستشفيات القاهرة لاستكمال العلاج.
صرح المصدر الأمني بأنه تم تكثيف وتشديد الإجراءات الأمنية المشددة لقوات الشرطة والجيش في كافة الطرق المؤدية من وإلي محافظات سيناء ومنطقة القناة ونشر كمائن التفتيش بهذه الطرق وتسليح القوات فيها بالأسلحة المتطورة وذلك لضبط العناصر الجهادية التي تحاول الفرار من سيناء أو تلك التي تريد العبور إلي رفح للهرب خارج البلاد مشيراً إلي أنه تم تكثيف الوجود الأمني أمام المجري الملاحي لقناة السويس خاصة من ناحية مدخله الجنوبي.
أوضح المصدر أن هناك إجراءات أمنية مشددة في نفق الشهيد أحمد حمدي المعبر الرئيسي من وإلي سيناء وأن هناك تمركزاً لقوات العمليات الخاصة بالأمن المركزي وآليات من القوات المسلحة علي مدار الساعة في مداخل ومخارج النفق وأن التعامل مع المواطنين العابرين يتم في إطار احترام حقوق المواطن مما دفع المواطنين إلي مبادلة القوات الاحترام بالاحترام.
سادت محافظة شمال سيناء حالة من الهدوء التام. بعد عدة ساعات من التفجير الارهابي الذي تعرض له مبني المخابرات الحربية بمدينة رفح وأسفر عن سقوط 6 شهداء و17 مصابا.. من بينهم 10 عسكريين و7 من المدنيين بينهم 3 سيدات. إلي جانب تدمير عدد من المنشآت المدنية المحيطة بمنطقة الحادث.
وشنت قوات الجيش بالتعاون مع الشرطة المدنية حملة تمشيط واسعة عقب الحادث بمدينة رفح والشيخ زويد وجنوب العريش تحت غطاء جوي من طائرات الاباتشي الحربية.
واستنكرت الأحزاب السياسية والحركات الثورية ومنظمات المجتمع المدني الحادث.. وطالبت بسرعة القبض علي الجناة وتقديمهم للمحاكمة وطالب محمود الحلبي المتحدث باسم المنظمة المصرية لإدارة الأزمات وحقوق الانسان بشمال سيناء بإعلان حظر التجوال حتي تتمكن الأجهزة الأمنية من القيام بعملها علي أكمل وجه ممكن.. واتخاذ كافة التدابير اللازمة لحفظ أرواح العسكريين والمدنيين علي حد سواء وكذلك المنشآت الأمنية والمدنية والعسكرية والاقتراب منها جريمة يعاقب عليها القانون.