خبراء وأساتذة القانون: تعيد الانضباط للجامعات.. وإبعاد الشرطة عن التنفيذ ضروري

في نفس الوقت رحب أساتذة ورجال القانون بالقرار الصادر بالعمل بالضبطية القضائية داخل الجامعات لأنها فرصة علي عودة الأمن والنظام داخلها خاصة بعد زيادة أعمال الشغب ولا ينبغي أن يتم تفسير هذا القرار بأنه مصادرة ومراقبة لحقوق الطلبة والطالبات في رأيهم السياسي داخل الجامعة لكن بدون تخريب للمنشآت العامة والحفاظ علي الأمن.
وصدور مثل هذا القرار يأتي نتيجة للحالة الأمنية التي تمر بها البلاد مع وجود حالة الطوارئ والإرهاب الذي يقتل الجميع.
* المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق والفقيه الدستوري قال: إن الجامعات مثلها مثل جميع المنشآت والإدارات العامة تحتاج لمن يقوم بحمايتها وتوفير الأمن للطلبة والأساتذة والعاملين في الجامعات لذلك فهم يحتاجون لصفة الضبطية القضائية وقانون الإجراءات الجنائية حدد من لهم صفة الضبطية القضائية وأجازت لوزير العدل أن يضيف جهات أخري بحكم عملها لضبط الجرائم.
قال إن الظروف الحالية التي تمر بها البلاد مع وجود حالة الطوارئ وهذا العنف الشديد والاعتداء علي المنشآت بالقنابل الذي أصبح منتشراً في معظم الأماكن العامة في مصر ونحتاج لتأمينها وضبط من يقوم بهذه الأعمال لذلك كان هذا السبب الرئيسي والدافع لصدور مثل هذا القرار حتي يتم مراقبة أي نشاط سياسي محظور في الجامعة ولكن لا ينبغي أن يتم استغلال مثل هذا القرار من قبل المسئولين بالجامعات.
* الدكتور أحمد هندي أستاذ القانون الدستوري بحقوق الإسكندرية قال: الحرس الجامعي الذي كان يتواجد بالجامعات المصرية كان له دور كبير في ضبط العملية الأمنية داخلها وعندما صدر قرار بمنع وجودهم شاهدنا ما حدث من أعمال عنف وبلطجة مثل أحداث العنف بجامعة عين شمس والإسكندرية ولقد قمت بنفسي بضبط طالب يحمل طبنجة داخل الجامعة بالإضافة لوجود أسلحة أخري مع بعض الطلبة مثل السيوف والأسلحة البيضاء.
قال مع الوضع الحالي بعد ثورة 30 يونيو والانفلات الأمني كان لابد من صدور مثل هذا القرار ولا ينبغي أن نلتفت للشعارات الحماسية والثورية التي قد تخرج وتقول إن قرار الضبطية القضائية يقضي علي مكاسب ثورة 25 يناير.
* الدكتور محيي سليم أستاذ القانون المدني جامعة المنوفية قال: أرحب بشدة بصدور مثل هذا القرار وهو الضبطية القضائية فالجامعات المصرية تحتاج للأمن بشدة لأنها تحوي الكثير من الطلبة المشاغبين ولكن يتم تنفيذها بصورة صحيحة ولا تعطي فرصة لأفراد الأمن التعدي علي أي طالب ولكن يتم التعامل بصورة لائقة لأن الإخلال بالأمن لا يمكن أن يرضي به أحد.
قال إن الحرس الجامعي أو الشرطة الجامعية موجودة في جميع الجامعات الأوروبية ولا يوجد اعتراض علي ذلك لأن الطلبة هناك يعلمون جيداً أن مهمتهم هي التعليم والحصول علي المعرفة والدراسة ولكن ما يحدث في مصر لا يتقبله أي إنسان.
يشير إلي أن الجامعة تتقبل جميع الآراء السياسية للطلاب حتي لا يفسر البعض أن صدور مثل هذا القرار هو لمنع ممارسة السياسة بالجامعة فهناك أسر متنوعة من دينية وفنية وسياسية وجميع الألوان تتحدث عن رأيها بكل سهولة.