أكد المستشار إبراهيم الهنيدي مساعد وزير العدل رئيس جهاز الكسب غير المشروع أنه كلف مباحث الأموال العامة وهيئة الرقابة الإدارية بإجراء التحريات اللازمة عن ثروة الرئيس المعزول محمد مرسي. وبيان مدي التضخم الذي لحق بثروته خلال العام الذي قضاه في رئاسة الجمهورية. مع حصر مصادر تلك الثروة وما إذا كان شابها أي استغلال نفوذ لجمع الأموال الحرام. أضاف في تصريحات صحفية أن البلاغ الذي تقدم به سمير صبري المحامي يعد هو الوحيد الذي قدم إلي جهاز الكسب غير المشروع سواء ضد الرئيس المعزول محمد مرسي أو أي من أعضاء جماعة الإخوان. أشار إلي أن البلاغ تم فحصه ودراسته في هيئة الفحص والتحقيق وتم استصدار الأمر لعمل التحريات اللازمة حول ما جاء به للتأكد من صحة الاتهامات الواردة حتي يكون شكل القضية مستوفياً. مؤكداً أنه عقب إجراء التحريات وثبوت صحة ما جاء بالبلاغ من اتهامات سيتم فوراً استدعاء الرئيس المعزول لإجراء التحقيق معه. كان سمير صبري المحامي قد تقدم ببلاغ إلي جهاز الكسب غير المشروع مطلع الشهر الماضي. اتهم فيه الرئيس المعزول محمد مرسي بتضخم ثروته إلي 2 مليار جنيه نتيجة استغلاله لنفوذه وسلطات وظيفته كرئيس للجمهورية علي مدار عام.