أنقذوا الوزارات الخدمية

بالمنظار

الوزارات الخدمية دائماً ما تحتاج إلي وزراء من نوع معين يتمتعون بمواصفات ومواهب لا حدود لها وأهمها أن يكون لهم قدرة علي التعايش مع مشاكل المواطنين ولديهم دراية بنوعيتها وفهم القوانين وان يضعوا خططا واستراتيجيات قصيرة الأمد حتي يشعر المواطن بالتحسن السريع والملموس لحل مشاكله لكن ما نشاهده حالياً في اختيار هؤلاء الوزراء يخالف كل الأعراف والمباديء ونجد الوزراء الذين يقودون الوزارات الخدمية لا يعرفون عنها شيئاً وليس لديهم خبرة في المواقع والقطاعات التابعة لوزاراتهم ومن هنا تسقط هذه الوزارات تدريجيا وتنهار فيها الخدمات ويصب المواطن غضبه علي الدولة.
وعلي سبيل المثال ان وزارة الصحة وباعتبارها من أهم الوزارات الخدمية لابد ان يتم التدقيق في اختيار من يقودها بعيدا عن المجاملات التي يضار منها الفقراء وغير القادرين.
فمنذ ان تم انشاء هذه الوزارة لم يتم اختيار سيدة لتتولي مقاليد الوزارة لان طبيعة العمل في هذه الوزارة تحتاج إلي وزير متفرغ وجاهز للنزول في أي وقت ومتابعته للكوارث والحوادث المفاجئة ويكون علي قدر كبير من الكفاءة لكن التغيير الوزاري خالف كل التوقعات وتم اختيار د. مها الرباط وزيرة للصحة رغم أنها لم تعلم شيئاً عن الصحة وقطاعاتها ولم تعمل بالوزارة من قبل.
مع احترامي للدكتورة مها فهي انسانة محترمة ووقورة لكن موافقتها لتولي منصب وزيرة تكون قد ظلمت نفسها واذا كان تم الضغط عليها لتولي هذا المنصب فانها تكون مظلومة.
لقد جاءت الوزيرة الي الوزارة وليس لديها أي خطة للنهوض بهذه الوزارة ولم تصدر قرارا حتي الآن يصحح أوضاع الماضي ويعيد للمريض المصري كرامته في الحصول علي العلاج.
الشيء الوحيد الذي انتبهت له الوزيرة اعادة قانون التأمين الصحي الشامل الي نقطة الصفر والقضاء علي المجهود الذي بذله الخبراء في التأمين الصحي منذ عامين رغم ان القانون الذي تم الانتهاء من اعداده تمت الموافقة عليه من كل الجهات القانونية والعلمية ورحبت به النقابات والهيئات المختلفة كما تم صياغته ومراجعته قانونياً من قبل وزارة العدل.
الوزيرة لم تعترض علي أي مادة من القانون ومع ذلك شكلت لجنة جديدة برئاستها لاعادة صياغة القانون من جديد ولا نعلم ما هو السر من ذلك مع ان القانون تمت الموافقة عليه من مجلس الوزراء السابق وتم عرضه علي مجلس الشوري قبل حله وكان القانون معدا لتطبيقه.
د. مها الرباط اهتمت بالشكليات ولم تفكر في إنهاء مشكلة نقص الحضانات للاطفال المبتسرين أو زيادة عدد أسرة الرعاية المركزة التي يوجد بها نقص ملحوظ مما يعرض المواطنين للموت واستغلال المستشفيات الخاصة.
هل تعلم د. مها ان العلاج علي نفقة الدولة مازال يعمل بقرار د. حاتم الجبلي وزير الصحة الأسبق الذي حدد أمراضا معينة يتم علاجها وأمراضا أخري ممنوعة من العلاج؟ هل تعلم الوزيرة ان قوائم الانتظار في جراحات القلب والمفاصل والعظام وصلت الي أكثر من 6 أشهر؟ هل تعلم ان مجانية العلاج لا توجد بالمستشفيات؟ هل تعلم ان وحدات طب الأسرة في المحافظات النائية بدون أطباء؟! هل تعلم ان أمصال لدغ العقرب والثعابين غير متوفرة في الوحدات الصحية علي مستوي محافظات الوجه القبلي والبحري؟ هل تدري مدي الاهمال والاستهتار بالمرضي في المستشفيات؟! هل تعلم ان القرض الذي حصلت عليه الوزارة من البنك الدولي وقدره 75 مليون دولار سوف يكلف الوزارة أعباء مالية بعد عامين لا حصر لها خاصة بعد نفاد مهلة السداد والدفع بغرامات الفوائد أرجو من د. مها ان تهتم بمشاكل المرضي فالوزارة تتعرض الآن للانهيار.