من الواقع علاء وجمال.. والزمرة هل هم مسجونون سياسيون أم مجرمون عاديون؟!

رموز النظام السابق الذي أسقطه الشعب من ميدان التحرير والمحبوسون احتياطياً في سجن مزرعة طرة علي ذمة التحقيق في قضايا فساد واستغلال نفوذ وتربح وقتل المتظاهرين هل هؤلاء يصنفون طبقاً للقانون وللوائح السجون علي أنهم مسجونون سياسيون أم علي أنهم مجرمون مثل القتلة واللصوص وقطاع الطريق وكل صنوف الجريمة العادية؟!
فإذا كانوا يصنفون علي أنهم مجرمون عاديون.. فإنه ينطبق عليهم ما ينطبق علي مرتكبي هذه الأنواع من الجرائم من طرق التعامل في السجن.
أما إذا كانوا يصنفون علي أنهم مسجونون سياسيون.. فالسؤال هنا: هل المسجون السياسي له معاملة خاصة تختلف عن المسجون العادي طبقا للقانون وللوائح؟!
أنا أسأل هذا السؤال ولست أعرف اجابته علي وجه اليقين.. لكن ظني وأقول ظني ان له معاملة خاصة تختلف عن المسجون العادي.. لا تتمثل في نوع الطعام ولا في مواعيد الزيارة مثلاً أو في أي شيء آخر مشابه.. ولكنها تتمثل في حقه في معرفة ما يدور من أحداث في البلد عن طريق السماح له بقراءة الصحف ولا مانع من نشرات الأخبار.
وكنت قديماً أسمع ان المسجونين السياسيين يسمح لهم بقراءة الصحف.. والكتب .. وبعضهم حفظ القرآن مثلاً وهو في السجن عندما طالت فترة العقوبة.
أقول هذا بمناسبة ما قرأته في صحيفة "الأهرام" بالأمس من أن زنزانة جمال وعلاء مبارك خالية من أي وسائل ترفيه سواء جهاز تليفزيون أو "لاب توب" أو محمول وذلك رداً علي خبر سبق نشره بوجود مثل هذه الأجهزة في الزنزانة.
وتضمن الخبر الذي نشرته صحيفة "الأهرام" علي لسان مصدر مسئول ان جميع غرف المحجوزين داخل سجن مزرعة طرة بداية من نجلي الرئيس السابق ومروراً برؤساء مجالس الوزراء والشعب والشوري وجميع الوزراء لا يوجد فيها أية وسائل ترفيهية حتي الصحف خلت الغرف منها.. ووسيلة الترفيه الوحيدة هي المراوح الكهربائية.
ورأيي الشخصي ولا أعرف إن كان هذا كما قلت يتفق مع لوائح السجن أم لا ان يسمح بدخول الصحف إلي هذه الرموز المتهمة بالفساد ليعرفوا رأي الشعب فيهم من خلال ما ينشر ضدهم في هذه الصحف بعد أن كان الإعلام وخاصة الإعلام الحكومي يمجد فيهم ليل نهار ويحسب كل خطوة لأي منهم علي أنها فتح جديد وأي عمل علي انه إنجاز محمود.. يجب أن يعرف هؤلاء الذين انتقلوا من أفخم القصور إلي الزنزانات نتيجة ما ارتكبوه في حق هذا الشعب. من خلال التحقيقات الصحفية التي تنشر عن جرائمهم ومن خلال الأخبار ومن خلال التقارير وأعمدة الكتاب وغيرها من الفنون الصحفية.
فإذا كان ذلك حقهم فليس علينا أن نحرمهم من هذا الحق وإلا أصبحنا مثلهم نتصرف خارج النظام وخارج القانون واللوائح.. هناك تناقض في الخبر المنشور في الأهرام.. حيث يتضمن الخبر ان إدارة السجن أخذت منهم الهواتف المحمولة ومنعتهم من استخدامها.. ثم يقول الخبر إن الإدارة وضعت أجهزة تشويش للحيلولة دون إجراء أية اتصالات عبر هذه الهواتف؟! فلماذا إذن أجهزة التشويش إذا لم تكن معهم تليفونات محمولة؟! ولماذا التفرقة في المعاملة بين السجين هشام طلعت مصطفي المحبوس علي ذمة قضية قتل سوزان تميم. الذي يوجد في زنزانته جهاز تكييف شباك؟!